الأكياس البلاستيكية: المغرب يشدد العقوبات

مشروع قانون جديد يغير قانون 77-15، القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها. المشروع يهدف الى تشديد العقوبات والمراقبة.

اظهر قانون 77-15 الذي دخل خيز التنفيذ منذ ازيد من سنتين، قصوره. فالاكياس البلاستيكية لازالت منتشرة داخل الاسواق غير المهيكلة.

مشروع القانون الجديد 77-18 والذي تمت المصادقة عليه امس الخميس يروم محاربة الطرق الجديدة لانتاج الاكياس البلاستيكية، وكذا استيراد المواد الاولية المستخدمة في انتاجها.

من بين تدابير النص الجديد:

*إضافة تعاريف جديدة (مادة أولية بلاستيكية ومادة بلاستيكية نصف مصنعة)؛

* إضافة مواد جديدة تهدف إلى ضبط نشاط المصنّع وذلك من خلال تصريح يودعه لدى الوزارة المكلفة بالصناعة قصد إخبارها بطبيعة النشاط الذي يمارسه؛

* إضافة مواد جديدة تهدف إلى تحديد مهام الأعوان المكلفين بالمراقبة فيما يخص التفتيش والحجز والمعاينة، وتحرير المحاضر ومنحهم صلاحيات جديدة؛

* حصر تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعملها الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها؛

* تعزيز الشفافية بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والأشخاص المراقبين؛

* تمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات؛

* الرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات جديدة؛

* عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف لاسيما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية.

الحصيلة

منذ دخول قانون 77-15 حيز التنفيذ، في يوليوز 2016، تم إنجاز 739 ألف عملية مراقبة من طرف وزارة الداخلية بالإضافة إلى 4600 عملية مراقبة من طرف وزارة الصناعة.

وبلغ مجموع المخالفات المرتبطة بالسوق 4389 مخالفة، وحجز 821 طنا من الأكياس الممنوعة، وعلى مستوى المعابر الحدودية تم حجز 107 أطنان من الأكياس؛ كما صدر 757 حكما قضائيا مع مبلغ غرامات قدر ب 5 ملايين درهم.