#المغرب – بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، التي أقيمت فعالياتها الرسمية بمدينة “الجديدة”. يطيب لي أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير للإدارة العامة للأمن الوطني، وعلى رأسها المدير العام، “عبد اللطيف حموشي”. على الجهود الجبارة والمبادرات الرائدة التي تعكس الالتزام الراسخ بخدمة الوطن والمواطن وتعزيز الهوية الوطنية بكل مكوناتها الثقافية والحضارية.
إن القرار الجريء والمتميز الذي اتخذه “عبد اللطيف حموشي” بإعادة الاعتبار للغة الأمازيغية، من خلال تفعيل طابعها الرسمي. يمثل خطوة تاريخية تعكس الوعي العميق بأهمية الحفاظ على التنوع الثقافي والتصالح مع اللغة الرسمية للبلاد.
فقد أمر بتحديث الهوية البصرية للإدارة العامة للأمن الوطني. وذلك من خلال إدراج اللغة الأمازيغية في الوسائل اللوجستيكية. وعلى رأسها سيارات الأمن الوطني، لتصبح رمزًا حيًا للوحدة الوطنية والاعتزاز بالهوية المغربية متعددة الروافد.
هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه رسميًا خلال حفل تخليد الذكرى 69 لتأسيس الأمن الوطني، ليس مجرد إجراء إداري. بل هو تجسيد عملي لروح الدستور المغربي الذي كرس اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للدولة. وتأكيد على الالتزام بالمساواة بين جميع مكونات الشعب المغربي.
إن هذه المبادرة النبيلة تبرز الدور الريادي للمديرية العامة للأمن الوطني في مواكبة التحولات الكبرى التي يعيشها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله.
فبتوجيهات “عبد اللطيف حموشي”، أصبحت المديرية نموذجًا في الجمع بين الكفاءة الأمنية والمسؤولية الثقافية. حيث تساهم في تعزيز الشعور بالانتماء الوطني لدى جميع المغاربة، بغض النظر عن انتماءاتهم اللغوية أو الثقافية.
إن إدراج الحروف الأمازيغية (تيفيناغ) على سيارات الأمن الوطني ليس مجرد رمز بصري. بل هو رسالة قوية تؤكد أن اللغة الأمازيغية جزء لا يتجزأ من الهوية المغربية. وأن الأمن الوطني هو أمن لكل المغاربة دون استثناء.
نتقدم بالشكر الجزيل للسيد “عبد اللطيف حموشي” على هذا الإنجاز الذي يعكس رؤية مستقبلية وحسًا وطنيًا عاليًا. وعلى قيادته التي جعلت من المديرية العامة للأمن الوطني مؤسسة حديثة تخدم المواطن وتحمي الوطن. مع الحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري للمغرب. كما نشيد بالجهود المستمرة لجميع نساء ورجال الأمن الوطني الذين يسهرون على أمن واستقرار الوطن. ويسهمون في ترجمة هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس.
فالشكر كل الشكر على هذا القرار التاريخي الذي يعزز مكانة اللغة الأمازيغية ويرسخ قيم الوحدة والتضامن بين أبناء الشعب المغربي. إن هذه الخطوة ستظل محفورة في ذاكرة المغاربة كدليل على التزام المؤسسات الوطنية بتعزيز الهوية المغربية بكل أبعادها.
ولا تفوتني المناسبة وفي هذا السياق بأن أغتنم الفرصة لأطالب الحكومة بالتفاعل بشكل جدي وفعال مع اللغة الأمازيغية. من خلال تفعيل طابعها الرسمي وتسريع إصدار القانون التنظيمي المتعلق بها. لضمان إدماجها الكامل في جميع مناحي الحياة العامة، ترسيخًا للعدالة اللغوية والثقافية.
تجدر الإشارة إلى أن إدراج الأمازيغية في المؤسسات الوطنية يتماشى من الناحية القانونية مع مقتضيات الدستور المغربي، الذي كرس اللغة الأمازيغية كلغة رسمية. وهو ما يدعو لإحداث إطار قانوني لتنزيل هذا المبدأ عبر القانون التنظيمي، الذي أُرجئ عدة مرات. وتفعيل الطابع الرسمي يتطلب إرادة سياسية قوية وتفعيل فعلي للقوانين والتشريعات ذات الصلة، لضمان إدماجها الكامل في جميع الميادين ومختلف المؤسسات. وذلك بما يحقق العدالة اللغوية والثقافية ويعزز بالتالي الهوية الوطنية الموحدة.
كما أن احترام التعددية اللغوية وتكريسها في المؤسسات الرسمية يُعد من حقوق الإنسان الأساسية في القانون الدولي. وذلك بما يُساهم في تعزيز السلم الاجتماعي والتنمية المستدامة. وهو ما يستوجب إحاطتها بضمانات دستورية وقانونية صارمة. ضمانا لعدم تمييز أي مكون من مكونات الشعب المغربي. وبالتالي توفير فرص متساوية للتواصل والتعبير بين جميع الفئات.
التعليقات مغلقة.