الأمانة العامة للحكومة تُعزز الإطار التنظيمي للجمعيات والمهن المنظمة

كشف الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، عن إجراءات جديدة لتعزيز الإطار التنظيمي للجمعيات والمهن المنظمة في المغرب، وذلك خلال عرضه للميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة لسنة 2026 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

أشار حجوي إلى أن عدد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة ارتفع إلى 257 جمعية مع نهاية سنة 2025، بعد منح هذه الصفة لسبع جمعيات جديدة خلال العام الجاري. ويُظهر هذا الرقم تطوراً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة، حيث مُنحت الصفة لست جمعيات سنة 2023 وأربع جمعيات سنة 2024.

وفي إطار التحول التنظيمي، أوضح حجوي أن مديرية الجمعيات والمهن المنظمة شهدت دمجاً لمهام تتبع الجمعيات والمهن ضمن هيكل إداري موحد. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التنسيق ورفع مستوى الكفاءة في المجالات ذات الصلة، مما ينعكس إيجاباً على عمل الجمعيات والهيئات المهنية.

فيما يخص جمع التبرعات، أفاد حجوي بأن المديرية رخصت خلال العام الحالي لثماني جمعيات لجمع التبرعات عبر الإحسان العمومي. وأشار إلى أن السنوات السابقة شهدت أعداداً أعلى بسبب المبادرات التضامنية التي أطلقتها الجمعيات لدعم ضحايا زلزال الحوز.

كما لفت إلى أن عدد طلبات دعوة العموم للتبرع بلغ 17 طلباً هذا العام، لكن معظمها لم يستوف الشروط القانونية. من جهة أخرى، تلقت المديرية 846 تصريحاً من 241 جمعية لتلقي مساعدات من الخارج بقيمة تقارب 580 مليون درهم، وهو انخفاض يعكس -حسب حجوي- عودة النشاط الجمعوي إلى وتيرته العادية بعد المرحلة الاستثنائية للمساعدات التضامنية.

وفي مجال المهن المنظمة والهيئات المهنية، أكد حجوي أن الأمانة العامة للحكومة تتبنى مقاربة جديدة تقوم على التتبع القانوني واليقظة المهنية والتأطير الاستشاري، بدلاً من الاقتصار على الترخيص الإداري. وتهدف هذه المقاربة إلى ضمان عقلنة الممارسة المهنية ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

كشف المسؤول الحكومي أن عدد التراخيص المسلمة حتى 31 أكتوبر 2025 بلغ 2055 ترخيصاً، تتصدرها المهن الصحية بـ1696 رخصة، تليها المهن التقنية بـ359 رخصة.

وأشار إلى إجراءات إصلاحية شملت نقل اختصاص الترخيص بفتح المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعة بالجملة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وفتح أوراش لإعادة تنظيم بعض المهن ومراجعة أطرها القانونية بالتنسيق مع الهيئات المهنية المعنية.