بينما تتزايد التوترات الإقليمية وتفقد الحلول الدبلوماسية ثقتها، تختار الأمم المتحدة تعزيز وجودها الرمزي والميداني في الصحراء المغربية عبر آلية التمويل بدلاً من تعزيز جهود الدبلوماسية. الوثيقة الحديثة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول بعثة “المينورسو” تعكس التزام المنظمة الدولية بمتابعة الوضع في المنطقة كواقع مستقر، رغم غياب أي حل سياسي يذكر. هذه الخطوة تعزز من حالة “اللا حل” مع تصاعد الميزانيات وفاعلية ميدانية محدودة بسبب القيود المفروضة على البعثة.
رغم التقدم التنموي والاستثماري الذي يحققه المغرب في أقاليمه الجنوبية، لا يشهد المسار السياسي أي تحركات ملحوظة، حيث يستمر تمويل بعثة تركز على المراقبة الميدانية، مما يؤدي إلى استقرار نسبي دون تحقيق أي تقدم نحو الحل، ويزيد من تكاليف إدارة النزاع على المجتمع الدولي.
زيادة التمويل في زمن الجمود الميداني
وفقًا لاقتراح الأمين العام، من المتوقع زيادة الميزانية السنوية للبعثة إلى 71.8 مليون دولار أمريكي للسنة المالية من 1 يوليو 2025 إلى 30 يونيو 2026، ما يمثل زيادة بنسبة 4.4% مقارنة بالسنة السابقة. تأتي هذه الزيادة في سياق ميداني يعاني من تحديات تحول دون حرية حركة البعثة شرق الجدار الأمني.
تقرير الأمم المتحدة (A/79/736) يشير إلى أن “المينورسو” تواجه صعوبات في تنفيذ مهامها بسبب القيود المفروضة على حركتها، مما يثير أسئلة حول فعالية البعثة وجدوى الدعم المالي المستمر.
استقرار مكلف وإخفاقات في التسوية
من التغييرات البارزة في مشروع الميزانية الجديدة زيادة المخصصات لبرامج إزالة الألغام، حيث تسعى دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام إلى زيادة مساحات الأمان لفرق المراقبة الأممية. وفي ظل محاولات تقليص عدد المروحيات المستخدمة من ثلاث إلى اثنتين، يتضح وجود تحديات في الموازنة بين الكفاءة والميزانية.
المراقبة بدل الحلول السياسية
تشير بيانات توزيع الموارد البشرية ضمن بعثة “المينورسو” إلى أن أغلب الأعضاء يتواجدون في مجالات مدنية وإدارية تركز على الشؤون الحالية للمراقبة، ولكن دون اتخاذ خطوات سياسية مباشرة. وعلى الرغم من الزيادة المستمرة في ميزانيات البعثة خلال السنوات الأخيرة، لا يبدو أن هناك تقدمًا ملموسًا نحو حل النزاع القائم.
المغرب يتقدم والتنمية تسود و”المينورسو” تراقب
يواصل المغرب العمل على تعزيز سيادته الوطنية في أقاليمه الجنوبية والتعاون مع “المينورسو”، مع التزامه بدعم جهود الأمم المتحدة بشرط أن تبقى البعثة ضمن حدود ولايتها. ومع بقاء الآمال في استئناف العملية السياسية بعيدة المنال، تطرح أسئلة حول الاتجاه المستقبلي لـ “المينورسو”، التي أصبحت أكثر من مجرد آلية مراقبة مؤقتة، بل هيكل يدير الوضع القائم، مما قد يقتصر على تعزيز الاستقرار دون المساهمة في إيجاد الحلول الفعّالة
التعليقات مغلقة.