الأمم المتحدة تصف إجرءات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس الشرقية بما قد يصل إلى مرتبة جرائم الحرب

طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بالوقف الفوري لجميع عمليات إجلاء الفلسطينيين عن القدس الشرقية، وقالت إن هذه الإجرءات “قد ترقى إلى جريمة حرب”.

وقال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان روبرت كولفيل، إن أوامر الإخلاء إذا صدرت وتم تنفيذها، ستنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وتأتي الدعوة إثر اعتقال 15 فلسطينياً ليلاً في أعقاب اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية ومحتجين على إجلاء عائلات فلسطينية من القدس الشرقية، حسب الشرطة.

واندلعت الاشتباكات في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية في خضمّ معركة قضائية محتدمة حول مصير عائلات فلسطينية مهدَّدة بالإخلاء لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وحول ما تواجهه 8 أسر فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية من خطر الإجلاء القسري، قال كولفيل في مؤتمر صحفي من جنيف: “نقل السكان المدنيين التابعين للسلطة القائمة بالاحتلال إلى أراضي أخرى تحتلها محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، وقد يرقى ذلك إلى جريمة حرب”.

وأضاف كولفيل: “بالنظر إلى المشاهد المثيرة للقلق في الشيخ جراح خلال الأيام الماضية، نود أن نؤكد على أن القدس الشرقية تظل جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة، ويسري عليها القانون الإنساني الدولي“.

وذكرت الأمم المتحدة عبر موقعها في الإنترنت أن إجراءات الإخلاء في هذه القضايا، وقضايا أخرى مماثلة في القدس الشرقية، تستند إلى قانونين إسرائيليين، وهما قانون أملاك الغائبين وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970.

وهما القانونان اللذان طالب كولفيل بمراجعتهما وبالوقف الفوري لجميع عمليات الإجلاء.

وشدد كولفيل على أن “إسرائيل لا تستطيع فرض منظومتها التشريعية في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.

وتابع المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “ندعو إسرائيل كذلك إلى احترام حرية التعبير والتجمع، وهذا يشمل المحتجين على عمليات الإخلاء، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس في استخدام القوة”.

وبحسب مسح أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في 2020، فقد رفعت دعاوى إخلاء ضد ما لا يقل عن 218 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية، بما فيها أسر في الشيخ جراح، معظمها كان بمبادرة من “جمعيات استيطانية”، مما يعرض 970 شخصا بينهم 424 طفلا لخطر التشرد.

ويدور التوتر الحالي حول ملكية أراض بُنيت عليها منازل تعيش فيها أربع عائلات فلسطينية.

وأصدرت محكمة منطقة القدس في وقت سابق من هذا العام قراراً لصالح عائلات يهودية تطالب بحقوق الملكية في هذا الحي من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمّتها وفقاً للقانون الإسرائيلي، إذا تمكن يهود من إثبات أن عائلاتهم كانت تعيش في القدس الشرقية قبل حرب عام 1948 تمكنهم المطالبة باستعادة «حقهم في الملكية»، ولا يشمل القانون الفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال الحرب.

وأثار قرار المحكمة غضب الفلسطينيين الذين طعنوا فيه ونظّموا احتجاجات أدّت في كثير من الأحيان إلى صدامات مع الشرطة.