الأمم المتحدة: شركات النفط جشعة والدول الأقل نموا عالقة في حلقات مفرغة وعلى الدول الغنية مساعدتها

أمل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، أن تخصص الدول الثرية 500 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول الأقل نموا على تعزيز اقتصادها وتحسين مجالات الصحة والتعليم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها “غوتيريش” أمام قمة مجموعة البلدان الأقل نموا، المنعقدة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا، بالعاصمة القطرية “الدوحة”، حيث قال إن على الدول الثرية تخصيص 500 مليار دولار سنويا، لمساعدة الدول التي أسماها “عالقة في حلقات مفرغة” تعرقل جهودها التنموية في المجال الاقتصادي وتحسين الصحة والتعليم.

وشجب الأمين العام للمنتظم الدولي فرض الدول الغنية وشركات الطاقة العملاقة معدلات فائدة “جشعة” وأسعار وقود باهضة على الدول الفقيرة.

وفي ذات السياق قال “غوتيريش” إن “التنمية الاقتصادية تصبح صعبة عندما تعاني البلدان من شُح في الموارد وتغرق في الديون بينما ما زالت تعاني من عدم إنصاف تاريخي واستجابة غير متساوية لكوفيد-19”.

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة بما عانته الدول الأقل نموا أثناء فترة الجائحة، وشكواها من شيوع منطق عدم العدل في الحصول على حصتها من لقاحات كوفيد – 19 التي تركزت في أوروبا وأميركا الشمالية.

وفي سياق عرضه لجشع الدول الغنية، خاصة شركات النفط، قال الأمين العام للمنتظم الدولي، إن “شركات الوقود الأحفوري العملاقة تجني أرباحا هائلة بينما لا يتمكن الملايين في بلدانكم من تأمين طعامهم”.

واعتبر “غوتيريش” أن الدول الغنية قد تخلت عن الدول الأقل نموا وزاد هذا الوضع اتساعا مع “الثورة الرقمية”، ونتائج الحرب في “أوكرانيا” التي وسعت الأزمة من خلال ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، حيث قال إن “منظومتنا المالية العالمية صممت من قبل الدول الغنية، لتعود بالفائدة عليها إلى حد كبير”.

وللإشارة فالعاصمة القطرية، الدوحة، تستضيف، اليوم، فعاليات المؤتمر المعني بـ46 دولة، مصنفة ضمن الدول أقل نموا في العالم، والذي ينعقد كل عشر سنوات، لكنه تأجل مرتين منذ عام 2021 بسبب جائحة “كورونا”.

كما أن هاته الدورة تنعقد في ظل متغيرات دولية متسمة بتداعيات كورونا، وانتشار الصراعات والحروب عبر العالم، خاصة في أوكرانيا، بما حمله كل ذلك من آثار سلبية على مستوى ارتفاع أسعار المواد الأولية وبالتالي إعاقة مسار التنمية وتعميق الفقر ضمن منظومة تضم حوالي 1.3 مليار نسمة، أي 14% من سكان العالم.

ويروم المؤتمر إلى إجراء تقييم شامل لتنفيذ برنامج عمل “اسطنبول” ورسم آليات ومساعدة تلك الدول عبر شراكة على تجاوز التحديات الهيكلية التي تواجهها، والقضاء على الفقر، وتحقيق الأهداف التنموية المتفق عليها دوليا.