الأمن الأردني يصادر مكاتب الإخوان المسلمين بناءً على قرار قضائي

أصوات من الرباط

نفذت قوات الأمن الأردني، اليوم الأربعاء، قراراً قضائياً يقضي بمصادرة مكاتب جماعة الإخوان المسلمين، حيث بدأت الضابطة العدلية بالتفتيش على عدة مقار تُستخدم من قبل الجماعة في مجموعة من المحافظات، وذلك لأغراض تحقيقية وفقاً للقانون وقرار من النيابة العامة.

وفي إطار هذه الإجراءات، حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من نشر أو الترويج للجماعات أو الجمعيات المحظورة، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، مشددة على أنها ستطبق القانون بحزم ضد المخالفين وفقاً لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات الأردني.

وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أعلن عن العمل الفوري على تطبيق القانون على جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جمعية غير مشروعة، مؤكداً حظر جميع أنواع الأنشطة المتعلقة بها في الأردن.

وفي إيجاز صحافي، استعرض الوزير القرارات المتخذة بشأن تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، محذراً من أن الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها يعرض الأفراد للمسائلة القانونية. كما أعلن عن إغلاق جميع المكاتب والمقار المستخدمة من قبل الجماعة في جميع أنحاء المملكة، حتى إذا كانت بالتشارك مع جهات أخرى.

وأكد الفراية أن الدولة ستتخذ الاجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة تثبت تورطها في أعمال إجرامية مرتبطة بالجماعة، مشيراً إلى ضبط عمليات تهريب الوثائق وتصنيع المتفجرات من قبل أفراد مرتبطين بالجماعة، والذين كانوا يخططون لاستهداف الأجهزة الأمنية.

وشدد الوزير على أن هذه القرارات تأتي في إطار الحرص على سلامة المجتمع وحماية الأمن والنظام العام، مع التأكيد على حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات وممارسة العمل السياسي ضمن إطار القانون.

كما أشار الفراية إلى أن استمرار ممارسات الجماعة يشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين، ويعرّض المجتمع لمخاطر جسيمة، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.