باحث في مركز الدكتوراه مختبر بيئة، تراب، تنمية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل
تعددت مفاهيم الأمن الاجتماعي وأبعاده في ظل التحولات التي يشهدها العالم مع ظهور العديد من الأخطار والمتغيرات المعقدة التي أصبحت تهدد الأنساق الحياتية للبشرية، وتتداخل العديد من المفاهيم والمصطلحات حول ماهية الأمن الاجتماعي، حيث يبرز العديد من التداخلات بين الأمن الوطني والقومي، والأمن الإنساني، والأمن الاجتماعي، على اعتبار أن هاته المفاهيم تتوزع بين حقول علم السياسة، وعلم الاجتماع، والعلوم الاقتصادية، والدراسات الاستراتيجية، وتصب كل هاته المفاهيم في كون الأمن مسؤولية اجتماعية للفرد اتجاه مجتمعه ووطنه.
وقد ارتبط مفهوم الأمن بنشوء الدولة بمفهومها التقليدي، والتي تنبني على مبادئ السيادة، والاعتراف، والحدود الجغرافية، البرية و الجوية والبحرية، وتهدف إلى تحقيق السكينة والطمأنينة واستثبات الأمن، لكنه مع ازدياد حدة التحولات الاجتماعية والجيوسياسية التي يعرفها العالم في زمن العولمة النيو ليبرالية ظهرت مفاهيم جديدة للدولة، ضمنها الدولة الموجهة التي تسعى إلى تحقيق التوازن و التباين بين السلط والدولة العادلة، ودولة الرفاه الإنساني، هاته المفاهيم التي ارتبطت بدخول العالم مع بداية الالفية الثالثة، الى ما يسمى بمجتمع التنمية، الذي ارتبط بالاشتراطيات السياسية للمؤسسات المالية والمفاهيم الجديدة التي جاءت بها التقارير الأممية حول مفاهيم الحكامة والتنمية البشرية والتنمية، والتي أكدت على أن التنمية هي توسيع خيرات الناس الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهي تنمية الانسان من أجل الإنسان، وهدفها هو تحقيق الأمن الاجتماعي عبر إعطاء الناس الفرص والقدرات، وعلى ضوء ذلك أصبح لهذا المفهوم أبعادا متعددة، نجد أهمها البعد السياسي والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد العقدي والديني.
فالنسبة للبعد السياسي، والذي يتمثل في الحفاظ على الكيان السياسي للدولة، وحماية توابثها ومرتكزاتها ورموزها الوطنية التي تسير في اتجاه تحقيق أمن الوطن واستقراره.
أما البعد الاقتصادي، فيتمثل في الرفع من مستوى الخدمات، وتحقيق الشغل الذي بواسطته يمكن تحقيق العيش الكريم.
أما البعد الاجتماعي، فيرتبط بتحقيق الطمأنينة للمواطنين، مما يزيد من الشعور بالانتماء الى الوطن، وبث الروح المعنوية التي بواسطتها يمكن توجيه المواطن، وتحقيق إرادة وطنية وشعبية لتحقيق شرعية إنجازات هذا الوطن.
أما البعد البيئي، فيرتكز على حماية البيئة من مصادر التلوث، والمخاطر التي بواسطتها يمكن تحقيق تنمية مستدامة تساهم في الحفاظ على خيرات الوطن الطبيعية والبحرية.
البعد العقدي والديني، ويتمثل في احترام المعتقد الديني، واحترام الأقليات.
تتعدد تعاريف وأبعاد مفهوم الامن الاجتماعي، لكن لا يمكن تحقيقه إلا بتنمية سياسية ترسخ قيما للمواطنة الفاعلة ووعيا مجتمعيا يساهم في البناء الاجتماعي والقيمي للمجتمع.
التعليقات مغلقة.