أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

المغرب: التحريض على الهجرة السرية توقع ستة أشخاص في قبضة أمن تطوان

جريدة أصوات:

جريدة أصوات:

 

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة “تطوان”، شمال المغرب، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم السبت 31 غشت 2024. ستة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 16 و31 سنة، ضمنهم قاصر. وذلك للاشتباه في تورطهم في نشر أخبار زائفة ومحتويات رقمية تحرض على تنظيم الهجرة غير المشروعة.

 

تفاصيل الأحداث

 

أتت هاته الاعتقالات عقب رصد مصلحة اليقظة المعلوماتية، التابعة للأمن الوطني. تداول منشورات ومحتويات رقمية تدعي التحضير لاقتحام السياج الأمني، الفاصل بين مدينتي “الفنيدق” المغربية و”سبتة” المحتلة.

كما تضمنت ذات المحتويات دعوات صريحة لمستعملي مواقع التواصل الاجتماعي للانخراط في عمليات الهجرة غير الشرعية.

 

تحقيقات وتوقيفات للمشبه بهم 

 

أدت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة من قبل مصالح الأمن لتحديد هويات المشتبه فيهم. وبالتالي توقيفهم في مدن مختلفة. ومن بين هاته المدن نجد تطوان، سوق الأربعاء، الدار البيضاء، القصر الصغير وطنجة.

وقد تم إخضاع المشتبه بهم لتدابير الحراسة النظرية، في إطار مسطرة البحث القضائي، الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

استمرار التحقيقات لتوقيف كل الضالعين

 

تستمر الأجهزة الأمنية في إجراء الأبحاث من أجل تحديد باقي المشاركين والمساهمين في فبركة ونشر هذه المحتويات الرقمية المحرضة، وبالتالي توقيفهم.

تأتي هذه العملية ضمن المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني في إطار مكافحة شبكات الهجرة السرية والاتجار في البشر.

كما أنها تعكس التزام السلطات المغربية بالحفاظ على الأمن العام ومحاربة كل ما يمكن أن يهدد استقرار البلاد وأمنها. ضمنها التحريض على الهجرة غير المشروعة عبر الإنترنت.

 

الجرائم الإلكترونية من أكبر التحديات التي يواجهها المغرب

 

تعتبر الجريمة الإلكترونية في المغرب ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد تتطلب استجابة شاملة من المجتمع والدولة. من خلال الاستمرار في تعزيز الإطار القانوني، زيادة الوعي المجتمعي والتعاون الدولي. 

 

جرائم اتسعت مع التطور التكنولوجي السريع وازدياد الاعتماد على الإنترنت في مختلف جوانب الحياة. وهو ما أدى لبروزها كأحد التحديات الأمنية الكبرى في المغرب. وضمنها نشر الأخبار الزائفة. التي تتضمن نشر معلومات كاذبة أو مضللة بهدف إثارة الفوضى أو الكسب غير المشروع.

 

الإطار القانوني لمواجهة هاته الجرائم

 

أصدر المغرب قوانين جديدة لمواجهة الجريمة الإلكترونية. ضمنها القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. والقانون رقم 07-03 المتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.

كما تم في نفس السياق إحداث وحدات متخصصة في الأمن المعلوماتي، ضمنها الشرطة القضائية، المختصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية.

التعليقات مغلقة.