الأميرة للا مريم تترأس بالرباط الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل

أصوات من الرباط

في إطار الاحتفالات الرسمية التي تُعبر عن التزام المملكة الحازم بحماية حقوق الطفل وتعزيز مكانة الطفولة في بنية المجتمع، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة مؤسسة محمد الخامس للتضامن، مساء اليوم الأحد بالرباط، الحفل الكبير الذي نظم بمناسبة الذكرى الثلاثين لإنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل.

وقد شهد الحفل حضور مجموعة من المسؤولين السياسيين، والفاعلين المدنيين، والدبلوماسيين، بالإضافة إلى فعاليات من المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل. جاء هذا اللقاء ليؤكد المكانة المحورية التي يحتلها الطفل في السياسات الوطنية، وتنفيذ الاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى ضمان حياة كريمة، وحماية حقوقه الأساسية، وتوفير بيئة ملائمة لنموه وتطوره.

وتعد هذه المناسبة فرصة سانحة لإلقاء الضوء على النجاحات التي حققتها المملكة على مدى العقود الثلاثة الماضية، في سبيل ترسيخ حقوق الأطفال، من خلال إحداث مؤسسات متخصصة، وتطوير التشريعات، وتعزيز قدرات المجتمع المدني، وتوفير البرامج الاجتماعية والتربوية التي تستهدف حماية الأطفال من كل أشكال العنف، والاستغلال، والإهمال.

وقد ألقى صاحب السمو الملكي الأميرة للا مريم كلمات تقدير وشكر، أكدت فيها مدى الاعتزاز بهذه المناسبة التاريخية، وأكدت على أهمية تضافر جهود جميع الفاعلين من أجل مواصلة العمل على تحقيق مزيد من الإنجازات التي تستجيب لطموحات الأطفال وتنهل من المبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان.

ومن جانبه، عرض مسؤولون في المرصد الوطني لحقوق الطفل حصيلة أنشطتهم خلال السنوات الأخيرة، من بينها تقارير موثوقة عن أوضاع الأطفال، ودراسات ميدانية توضح التحديات القائمة، بالإضافة إلى برامج توعوية وتكتيكية تستهدف المجتمع، بهدف الحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على الأطفال في العديد من المناطق، خاصة الفقيرة والنائية.

كما أكدت الكلمات على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير خطط استباقية لمواجهة الظواهر السلبية، وتقديم الدعم النفسي، والاجتماعي، والتربوي، للأطفال ضحايا العنف والإهمال. واستعرض المتحدثون أهمية استثمار وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر الثقافة الحقوقية وتعزيز الوعي الجماعي بقضايا الطفولة.

وفي ختام الحفل، تم تنظيم ورشات عمل وندوات تفاعلية حول محور حماية الأطفال في زمن التحولات والمخاطر الجديدة، حيث أكد المشاركون على ضرورة تحديث السياسات، وتوفير التمويل الكافي، وتسريع وتيرة الإصلاحات القانونية، لتبقى مرجعية حقوق الطفل رصيداً حياً يعتز به الوطن ويعمل على تطويره باستمرار.

وتعكس الاحتفالية التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك، الإرادة القوية للمملكة المغربية، من أجل بناء مستقبل واعد، يضمن لكل طفل حقوقه الكاملة، ويضمن تنشئة صالحة، وبيئة آمنة، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وفق رؤاها الاستراتيجية.