الإتحاد الأوروبي يفرض رسوما جمركية كبيرة على بريطانيا، والمغرب أول المستفيدين

أطلقت شركة النقل البحري “WEC Lines”، خلال الشهر الجاري، خطا بحريا مباشرا للشحن يربط ميناء أكادير بميناء ليفربول بالمملكة البريطانية، وذلك في إطار المساعي المتواصلة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة ونظيرتها المغربية، وفق منطق رابح-رابح، خصوصا وأن المملكة المتحدة ترغب في تقوية علاقاتها مع المغرب بهدف خفض مستوى كلفة الاستيراد، التي ارتفعت من جانب دول الاتحاد الأوروبي التي بدأت في فرض رسوم جمركية كبيرة منذ خروج التاج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في إطار ما يعرف بـ “البريكست”.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة “CONTAINER NEWS” الإنجليزية، فإن المبادرة ستشكل بديلا سريعا وصديقا للبيئة بالنسبة لمستوردي المنتجات الطازجة، ما يلغي الحاجة إلى النقل البري بالشاحنات. 

ووفقا للمصدر ذاته فإن الخدمة من المتوقع أن تعتمد على أسطول السفن الحالي التابع لشركة “WEC” والتي تضم من 850 إلى 1000 وحدة نمطية قياسية (TEUs).

وأشار إلى استخدام بعض هذه السفن لنقل البضائع المبردة من المملكة المتحدة إلى السياح الأجانب المقيمين في جزر الكناري.

وأوضح أنه سيتم توسيع مسارها اليوم ليشمل مدينة أكادير، مع إمكانية تحميل حاويات التبريد في كل من إسبانيا والبرتغال إضافة إلى البضائع الجافة.

وتعتزم الشركة المذكورة إلى استحواذ حوالي 50 وحدة تبريد إضافية، مع توقعات بتوسيع الأسطول في مرحلة قادمة.

وقال روجر ميجان، العضو المنتدب لشركة “WEC Lines”، “هناك فجوة في السوق هنا بالنسبة للجملة والسوبر ماركت، التي ترغب في خيار بديل لنقل المنتجات الطازجة إلى المملكة المتحدة، لأنهم الآن يعتمدون على خيار واحد فقط” مضيفا “نحن نتلقى إشارات قوية تشير إلى وجود طلب على بديل يساهم في تقليل انبعاثات الكربون والتكلفة، ويأخذ تقريبًا نفس الوقت”. 

وتأتي هذه الخطوة من أجل الاستفادة بشكل أساسي من تفوق المملكة المغربية على نظيرتها الإسبانية كواحدة من الموردين الأساسيين الطماطم للمملكة المتحدة. 

جدير بالذكر أن العلاقات المغربية البريطانية شهدت تطورا ملحوظا، خلال السنوات القليلة الماضية إذ ارتفعت المبادلات التجارية إلى أزيد من 40 مليار دولار السنة الفارطة،  ناهيك على اعتبار المملكة المغربية من بين أهم الموردين لبريطانيا للمنتجات الفلاحية، كما يسعى المغرب يدوره إلى تحقيق الاستفادة من الإنتاج البريطاني والنفط والغاز.