الإتحاد العام لمقاولات المغرب يكشف عن مقترحاته بشأن إعداد قانون مالية سنة 2021

كشف الإتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم أمس الجمعة ، عن مقترحاته بشأن إعداد قانون مالية سنة 2021.

موضحا الإتحاد، أن هذه المقترحات تتركز بشكل أساسي حول خمسة محاور رئيسية، وهي الحفاظ على النسيج الإنتاجي والشغل ، ودعم الطلب والدعم الاجتماعي، وإعادة تشكيل صناديق خاصة، ودعم التدفق النقدي للمقاولات، بالإضافة إلى تبسيط العلاقة مع الإدارة.

و كذلك أضاف أن إعداد هذا القانون، والذي يأتي في هذا الظرف الاستثنائي الذي يتميز بالأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، يتعين أن يعتمد على مبدأين أساسيين.

و لهذا يتعلق الأمر بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده  بمناسبة ذكرى عيد العرش (ضخ 120 مليار درهم في الإقتصاد الوطني، وإنشاء صندوق الإستثمار الإستراتيجي، وتعميم التغطية الاجتماعية) وخطة الإنتعاش الاقتصادي للإتحاد العام لمقاولات المغرب.

وتوصي هذه الخطة بإدارة كتلة الأجور للحفاظ على الحد الأقصى من فرص الشغل ، والتوسيع التدريجي للتغطية الغجتماعية، وضبط المشتريات العمومية، والحفاظ على الإستثمارات وتفعيل آليات إعادة إنشاء صناديق خاصة، بالإضافة إلى إرساء ضريبة تحفيزية عن القيمة المضافة عند الطلب ومحاربة الإقتصاد غير المهيكل.