الإدارة العامة للأمن الوطني تعفي رئيس مصلحة الشرطة القضائية من مهامه وأمن “سطات” يشن حملة واسعة على مستعملي الدراجات النارية

نور الدين هراوي

أعفت المديرية العامة للأمن الوطني، رئيس مصلحة الشرطة القضائية بسطات من مهامه، على خلفية انتشار الجريمة، وترويج الممنوعات، كما شنت ولاية أمن “سطات” حملة واسعة على مستعملي الدراجات النارية للتحقق من وضعية هاته الدراجات القانونية واحترامهم لقانون السير.

وهكذا فقد أعفت المديرية العامة للأمن الوطني رئيس مصلحة الشرطة القضائية بسطات، الذي الذي عين بهذا المنصب قادما من “طانطان” إلا أنه لم يعمر طويلا في هذا المنصب، إذ لم تمر على تعيينه سوى سنة واحدة، وذلك بسب تسجيل انفلات أمني شهدته المدينة مؤخرا، حيث سجل انتشار واسع لظاهرة “التشرميل” والتي غزت الأحياء الشعبية على الخصوص، إضافة اتساع دائرة ترويج المخدرات والممنوعات، وعلى الخصوص  بمحيط المؤسسات التعليمية، مع تسجيل تنامي ظاهرة السرقة، وهو ما خلق جوا من الامتعاض لدى الساكنة والمجتمع السطاتي الذي استنجد ب”عبد اللطيف حموشي” عبر منصات التواصل الاجتماعي، على حد تعبير نفس المصادر.

وفي سياق آخر ووفق مصادر محلية، فإن أمن سطات قد دشن حملة لمحاربة مخالفة الدراجات النارية للقانون، حيث بلغ عدد الدراجات المحجوزة العشرات يوميا، وقد تم إيداعها بالمحجز البلدي، بعد أن تمت مصادرتها من أصحابها الذين يتم ضبطهم في وضعيات مخالفة للقانون، ومن بين المخالفات المسجلة عدم التوفر على الوثائق القانونية الخاصة بالدراجة، أو ضلوع أصحابها في جرائم سرقة، أو ترويج الممنوعات أو المخدرات.

وكشفت المصادر ذاتها، أن هذه الحملات الواسعة، والمتواصلة، تأتي تفعيلا لدورية المديرية العامة للأمن الوطني الصادرة في هذا الشأن، وتنفيدا لتعليمات المدير العام “عبد اللطيف حموشي” الداعية إلى تطويق كل الظواهر السلبية، ومحاربة كل الشوائب الأمنية التي تضر بأمن وسلامة المواطن، وهو ما أثمر وضع حد “لظاهرة التفحيط“، التي كانت تهدد الشوارع وعلى الخصوص محيط المؤسسات التعليمية، وما يواكبها من استهتار المراهقين بأنظمة قانون المرور،  مما يتسبب  في حوادث سير بالجملة، وستبقى هذه الحملات متواصلة الى ان تحقق الأهداف الأمنية المرجوة، والحد من كل الاختلالات والأخطار التي تسببها الدراجات النارية بكل أنواعها، تضيف ذات المصادر.