الإسكان والتعمير في قبة البرلمان و”فاطمة المنصوري” تؤكد على طموح الوزارة تأسيس مرحلة جديدة متفاعلة مع انشغالات المواطنين

جريدة أصوات: شؤون برلمانية

أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ردا على أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقد بمقر مجلس النواب، يوم  الاثنين 16 يناير الحالي، ضرورة إعداد الترسانة القانونية المتعلقة بالتعمير والإسكان، وعلى تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني المهددة بالسقوط، والمصادقة على 78 اتفاقية تهم هذا المجال، وعلى اعتماد الوزارة استراتيجية التدخل ذات بعد محلي، وإعداد سجل وطني للوكلاء العقاريين، ووضع رؤية جديدة في مجال الاسكان تعتمد أساسا على الدعم المباشر وتحسين جودة السكن.

وهكذا وفي معرض ردها على سؤال طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في موضوع “تبسيط مساطر رخص البناء بالعالم القروي” قالت السيدة الوزيرة إن الوزارة واعية بكل هذه الاكراهات التي تأكدت خلال الحوار الوطني للتعمير والاسكان والذي أوصى بضرورة اعداد الترسانة القانونية سواء في الجانب المتعلق  بخلق قطب خاص بالعالم القروي داخل الوكالات الحضرية؛ أو  إعادة النظر في القانونين 25-90 و12-90، مضيفة أن هناك مشروعي قانونين في طور الإعداد.

وفي انتظار اكتمال التأطير القانوني وجهت الوزارة عدة مذكرات حتت من خلالها  مديري الوكالات الحضرية على العمل على تبسيط مسطرة الترخيص عبر تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير من أجل تمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد ما دام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة؛ وتفعيل دور اللجنة المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 92.832.

وأضافت “المنصوري” أنه ولتيسير هاته المهام تعمل الوزارة على إعداد دورية مشتركة مع وزارة الداخلية للتدقيق في مسطرة تفعيل اللجنة الاقليمية ومكوناتها واختصاصاتها، مع وضع إطار لاشتغالها قائم على عدم إلزام ساكنة الوسط القروي بوثائق ادارية غير ضرورية؛ وتفعيل أكبر للمساعدة المعمارية والتقنية المجانية لفائدة هذه الساكنة؛ وجعل قافلة التعمير دورية لتقريب الادارة من ساكنة العالم القروي.

بشار إلى أنه وخلال عام 2022 تمت دراسة حوالي 27.000 طلب ترخيص بالعالم القروي، منها 60% مشروع تمت الموافقة عليه، وحوالي 62% تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن هكتار واحد.

وفيما يتعلق بسؤال وجهه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعدلية، متعلق بمآل المنازل العتيقة المهددة بالانهيار” قالت السيدة الوزير إن معظم السكن المهدد بالانهيار تتواجد في الانسجة العتيقة، مبرزة أن هذه الظاهرة تعاني من مجموعة من  الإكراهات، وأن الحكومة وضعت رؤية شاملة للتعامل مع هاته الوضعية، قائلة إنه “لا يمكننا أن نقبل كمغاربة وكحكومة أن يعيش جزء من مواطنينا تحت التهديد المستمر بانهيار منازلهم”.

وأضافت “فاطمة الزهراء المنصوري” أنه ولتحقيق هاته الغايات تم، ولأول مرة، تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني المهددة بالسقوط، المُحْدَثَة منذ 2016 والتي صادقت خلال مجلسها الاداري في فبراير 2022 على رؤية 2026-2022 والتي ترتكز على وضع تشخيص دقيق من خلال جرد شامل وحديث لهذه المباني، ويهم هذا التشخيص كمرحلة أولى جهات: (الدار البيضاء، الرباط، سلا، الصويرة، تطوان، مراكش، فاس، مكناس، طنجة والعيون الساقية الحمراء).

وأوضحت السيدة الوزيرة أن هذا الإجراء سيمكن من تصنيف هذه المباني حسب مستوى الخطورة؛ وتحديد أولويات التدخل حسب الخطورة؛ القيام ببحث اجتماعي وسوسيو-اقتصادي لأصحاب هذه البنايات لعلاج المباني التي لا يتوفر أصحابها على الامكانيات المادية؛ مضيفة أن هذه الاجراءات ستمكن من استكمال وضع بنك للمعلومات ومرصد وطني لتتبع وتقييم هذه الظاهرة.

وفي سياق نفس الموضوع وردا على سؤال وضعه فريق التجمع الوطني للأحرار حول “حصيلة برنامج إعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط”، قالت السيدة الوزير إنه ومنذ عام 2012 عملت الوزارة على توقيع 78 اتفاقية تهم عدة بنايات مهددة بالانهيار، حيث تمت معالجة 16.000 بناية أي بنسبة 40%؛ وإنه تم تحسين ظروف عيش ما يقارب 40.000 أسرة، أي بمعدل 52%؛ وقد بلغت إنجاز هذا المخطط أزيد من 7 مليار درهم ساهمت الوزارة فيها بما يناهز 2 مليار درهم. 

وأقرت “فاطمة الزهراء المنصوري” أنه ورغم هاته الجهود فلا زالت هناك عدة إكراهات تعترض تحقيق هذا الطموح ضمنها الطابع التطوري للسكن المهدد بالانهيار؛ وغياب معطيات قبلية واضحة؛ ونقص الخبرة التقنية في هذا المجال؛ ومحدودية دخل الأسر المعنية، وأضافت أنه ولبلوغ هذا الطموح فقد أعدت الوزارة رؤية استراتيجية  (2022-2026) للتدخل في جميع جهات المملكة، والتي ترتكز في مرحلة أولى على جرد شامل وحديث يهم 7 جهات (الدار البيضاء، الرباط-سلا، طنجة-تطوان، مراكش، الصويرة، فاس- مكناس، وجهة العيون الساقية الحمراء).

وأضافت أنه وابتداء من الأسبوع المقبل سيتم إطلاق عملية جرد البنايات المهددة بالإنهيار على صعيد 3 جهات (مراكش-آسفي، سوس-ماسة (اكادير)، العيون الساقية الحمراء).

وفي مضمار ردها على سؤال وضعه فريق التقدم والاشتراكية حول “سياسة المدينة”، أوضحت “المنصوري” أن الوزارة اعتمدت استراتيجية التدخل ذات بعد محلي، وذلك بمواكبة وتأطير المبادرات المحلية اعتمادا على التشاور مع الفاعلين والمتدخلين المعنيين على المستوى الترابي في أفق بلورة مشاريع مندمجة.

وأضافت أن هذه المشاريع مكنت منذ 2015 من التوقيع على 200 اتفاقية باستثمار عمومي يصل ل 63 مليار درهم، مساهمة الوزارة منها تصل إلى  11 مليار درهم، كما مكنت هذه المشاريع من تحسين ظروف عيش أزيد من 10 ملايين مواطن، مبرزة أنه ومنذ تعيين الحكومة فقد تمت المصادقة على 40 اتفاقية بمبلغ 3 مليار درهم، ساهمت فيها الوزارة ب 1.2 مليار درهم، بهدف تجويد الولوج إلى خدمات ومرافق القرب؛ وتأهيل شبكة الطرق في الأحياء الناقصة التجهيز؛ وتقوية الجاذبية الاقتصادية والسياحة للمدن العتيقة عبر التراب الوطني.

وعن سؤال وضعه فريق التجمع الوطني للأحرار متعلق ب “تنظيم مهنة وكيل عقاري”، فقد أوضحت السيدة الوزيرة أنه قد تم فتح قنوات التواصل مع ممثليهم، حيث تم تنظيم 18 لقاء تأطيريا في جميع جهات المملكة استفاد منه 1200 وكيلة ووكيل عقاري، كما تم إعداد سجل وطني للوكلاء العقاريين (أزيد من 1312 وكيل عقاري)؛ وإصدار قرار يؤطر التزامات الوكلاء العقاريين في نطاق تطبيق أحكام قانون محاربة تبيض الأأموال؛ وإعداد مشروع قانون لتنظيم مهنة الوكيل العقاري والذي تمت احالته بعد المشاورات مع جميع المتدخلين العموميين والمهنيين على الأمانة العامة للحكومة؛ مضيفة أن هذا المشروع يهدف إلى حصر مهام الوكلاء العقاريين؛ وتوضيح شروط وضمانات ممارسة المهنة؛ وتنظيم العلاقة بين الوكيل العقاري والزبون.

وعن سؤال وضعه فريق التقدم والاشتراكية حول “نتائج الحوار الوطني حول الأإسكان والتعمير وسبل تفعيلها”، أشارت “المنصوري” إلى تنظيم الوزارة مناظرة حول قانون التعمير سنة 2005، مضيفة أنه أصبح من الضروري، الآن، وبعد 18 سنة، فتح حوار بين جميع المكونات حكومية، مهنيين، منتخبين ومجتمع مدني من أجل وضع تصور جديد يصل إلى تعمير مرن، مشجع للاستثمار وخالق لفرص الشغل؛ يراعي الخصوصيات المجالية والمعمارية؛ ووضع رؤية جديدة في مجال الاسكان تعتمد أساسا على الدعم المباشر وتحسين جودة السكن.

وأوضحت الوزيرة أن هذا الحوار عرف مشاركة أزيد من 6000 مشاركة ومشارك عبر 12 جهات من المملكة، مع تسجيل تفاعل ما يناهز 14000 مواطنة ومواطن عبر منصة رقمية خصصت لذلك، صدر عنه 1500 توصية تهم أربع محاور أساسية وهي  التعمير والحكامة؛ العرض السكني؛ الإطار المبني؛ والفوارق المجالية والارتقاء بالعالم القروي، وأنه قد تمت دراسة هذه التوصيات من طرف لجنة وطنية لتحديد الأوليات وجدولتها وستقوم بعرضها قريبا على البرلمان.

وعن سؤال وضعه فريق الأصالة والمعاصرة متعلق ب “ضرورة مراجعة وتحيين النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير” قالت السيدة الوزيرة لقد مرت حوالي ثلاثين سنة على صدور قوانين التعمير، وهي مدة كافية لتقييم الاطار القانوني المنظم للتعمير خصوصا رقم 25.90 والقانون رقم 12.90.وفي هذه السنة تعمل الوزارة على إعداد مجموعة من مشاريع النصوص القانونية تهم مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 93.51يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، والذي يهدف إلى إعادة النظر في الأدوار المسندة إليها؛ ومشروع القانون رقم 21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90، ومشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 12.90 يهدف إلى تجاوز النواقص في ميدان إعداد وثائق التعمير؛ ومشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، بهدف فتح أجل جديد لتقديم طلبات الحصول على رخص تسوية البنايات غير القانونية، وكذا تبسيط الشروط المتعلقة بمنح هذه الرخصة لفسح المجال لأكبر عدد ممكن من المستفيدين وبشروط أكثر مرونة.