الإفراج عن العشرات من المغاربة المحتجزين في الجزائر‎

أطلقت السلطات الجزائرية دفعتين من الشباب المغاربة المرشحين للهجرة غير النظامية، عبر المعبرين الحدوديين  “جوج بغال ”  قرب مدينة وجدة،  و”العقيد لطفي” بمنطقة مغنية .

وجاءت هذه الخطوة بعد توقف دام شهرين، وشملت 43 شخصا، كانوا محتجزين في الجزائر، على خلفية دخولهم الأراضي الجزائرية بطريقة غير قانونية .

وأصدرت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بيانا أكدت فيه أن المفرج عنهم ينحدرون من عدة مدن مغربية.

وأضاف أن عملية الإفراج تمت وفق الإجراءات المعتادة، حيث حرصت هذه الأخيرة على تتبع العملية من مراحل التسليم إلى وصول بعض العائدين إلى مقرها، من أجل تقديم الدعم اللازم لهم.

وأوضحت الجمعية أنها تتلقى يوميا ملفات جديدة تتعلق بالمفقودين والمحتجزين مما يعكس حجم المأساة التي يعيشها العديد من الشباب المغاربة، الذين يحلمون بالهجرة، لتحقيق ظروف أفضل.

وأبرزت أيضا أن المافيات وشبكات التهريب التي تتاجر في معاناة هؤلاء الأشخاص والعائلات التي تبحث عن أبنائها هي من أكبر التحديات التي تواجهها، لذلك شددت على ضرورة فضح هذه الشبكات والتصدي لها بكل الوسائل الممكنة، متعهدة بالترافع أمام القضاء لمسابقة جميع المتورطين في هذه الأنشطة غير المشروعة .

كما دعت السلطات المغربية والجزائرية إلى اتخاذ خطوات جادة نحو فتح الحدود بين البلدين أو إنشاء ممرات إنسانية تتيح للعائلات التنقل بحرية للبحث عن ذويها المفقودين أو زيارة المحتجزين، التزاما بالاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الإنسان وكرامته ، في إشارة إلى وجود مئات الشباب قيد الحجز الإداري في الجزائر الذي يثير  قلق المنظمات الحقوقية .

كما أشار إلى وجود جاثمين لمواطنين مغاربة بانتظار الترحيل إلى بلدهم ، ومعاناة عائلاتهم من طول فترة الانتظار.

وأشادت الجمعية بالجهود التي تبذلها القنصليات المغربية لتسوية أوضاع هؤلاء المحتجزين بالتنسيق مع السلطات الجزائرية،  مؤكدة أهمية تعزيز التعاون بين الطرفين للإسراع في معالجة هذه الملفات العالقة.