الإنتقال الديمقراطي في ظل السياسات العمومية

ارتباطا والوضع الانتقالي في الشأن التدبيري للمغرب الحديث واليات مواجهة تحديات التنمية وتسوية اوضاع الملفات الكبرى التي تعتبر رهان تقدم المجتمعات وعلى رأسها قضية /مسألة التعليم الصحة السكن التشغيل ومعدل الدخل الفردي . الا ان الدولة في الاونة الاخيرة بطبيعتها الرأسمالية لا تراعي الاستثمار في الانسان باعتباره جوهرة تقدم المجتمعات بل مايهمها هو وضع الكل في قالب التشيئ ومنطق التبضيع باعتباره سلعة . وهدا ليس غريبا في زمن (العولمة) والانفتاح والتبادل الحر الدي يخترق الاطار الاقتصادي الجغرافي والسياسي للمجتمعات وخضوعها لتبعية مبنية على اساس. تصنيفات استعمارية وثنائية التقدم والتطور.
تزايد الاحتجاجات ووثيرة الانتفاضات المسيرات الوقفات الاعتصامات واشكال فردية للانتقام من الوضع المأساوي الانتحار والهجرة في منحى تصاعدي نابع عن عدم وجود سياسات فعالة في منحاها الاجتماعي لانصاف هده الفئات المعنية (الفلاحين الصغار -عمال المعامل/ الشركات- المعطلين – ……)وكافة الفئات المعوزة المقهورة في دولة تتبجح ب العدالة الاجتماعية والكرامة والمساوات او الديمقراطية بصيغتها التشاركية وتتبجح بتحقيق الانتقال الديمقراطي .
مؤشرات واحصائيات المؤسسات الرسمية (المندوبية السامية للتخطيط والمنظمات المهتمة ب حصيلة النمو عبر بيانات وارقام كميا وكيفا. تشهد بالواضح الفاضح :
نضع رهن اشارتكم قطاع التربية وتكوين الاطر والبحث العلمي الدي جاء المغرب في مرتبة متأخرة جدا في وضع التعلم/التدريس القراءة نسبة الامية مهزلة ميزانية البحث العلمي وضع التربية العنف الدراسي الهدر المدرسي. ومقررات خوصصة التعليم و جعله تجارة مربحة من طرف (اصحاب الشكارة ) من يملك قدرا محترما من المال ب تسهيلات ضريبية. مهزلة المدرسة العمومية. هده مجرد مقتطفات ويمكنكم الاطلاع على دلك بعين ناقدة في تعاقب المناهج التعليمية والاصلاحات التخريبية للمنظومة التربوية وما.يعيشه الاساتدة والمنظومة التربوية حاليا . اما قطاع الصحة فالدولة عملت على اعتماد سياسة المركز والهامش في تقسيماتها للمستشفيات المركزية العمومية واخرى متفرقة بشكل لايرعى مبدأ نسبة السكان واحتياجاتهم في كل مناطق المغرب ( 1000 نسمة = مستوصف) على الاقل . لكن نرى القطاع الوصي هو كدلك يعاني من نقد لادع من طرف نقابة الاطباء والمنظمات المعنية ب الشأن الصحي المغربي. حيث يلاحظ ان هناك خصاص مهول في قطاع حيوي من جميع النواحي المستوصفات / المستشفيات / دور الولادة / مراكز الجراحة المتخصصة الموارد البشرية واللوجيستيك والتجهيزات ….. والكارثة الكبرى ان سنويا اطفال نساء شيوخ يتوفون بموجة البرد والصقيع ناهيك عن الاهمال والبعد عن المركز وهنا نتدكر فاجعة النساء الحوامل في جبال الاطلس الكبير ومعاناتهم ومرضى السرطان الفاتك . الا ان الدولة قد قامت في تسريع وثيرة تفويت هدا القطاع الحيوي للقطاع الخاص ب مراسيم وقوانين تسمح بمنشآت التجارة في صحة الانسان اي ظرورة التطبيب تقتضي بشكل مباشر قيمة مادية مهمة للتداوي بشكل مباشر ومن لا يملك حتى قوت يومه فمصيره الموت . هده فقط شيفرات من الواقع الصحي . القطاع العقاري او السكنى والتعمير وسياسة المدينة هنا احالة الى برنامج 45 دقيقة قناة ميدي1 تيفي في مسألة التجزئات السكنية المشبوهة او مايسمى بالسكن الاقتصادي : العمران- مولاي اسماعيل- تامسنا – الضحى…وتصريحات المواطنين الدين اغرقوا انفسهم بالديون بهامش ربح كبير لاقتناء قفص مكون من جدران دات اساس هش وبنية قابلة للهدم تلقائيا في مدة وجيزة دون تطلعاتهم بالمواصفات التي اطلعوا عليها في هده الشركات العقارية ب ترخيص او دون عقد او عن طريق ودادية او سماسرة. هدا تمهيد ل معاناة الطبقة المتوسطة مع متطلبات الحياة الاساسية . حيث سنتطرق لاشكال البناء العشوائي والاحياء الصفيحية القزديرية وسياسات الدولة في تشريد اصحابها وهدم منازلهم بحجة عدم قانونيتها ومسالة الترخيص. ما الى غير دلك من احتكار لهدا المجال من طرف لوبيات واللعب بحياة المواطنين في صمت رهيب للدولة التي رفعت يدها عن هدا الحق المدكور في الدستور والزامية مؤسساتها على توفيره ل مواطنيها او بالاحرى هده الفئات الهشة كما يدعون .
بهدا قد نكون واصفين ب تحليل مقبول الى حد ما ل ماسلف دكره في مشكلات التعليم الصحة السكن وتتمة لدلك في المقال المقبل سنتطرق لواقع التشغيل / والدخل الفردي بخلاصات السياسات العمومية ونجاعتها في الميدان لتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.
رشيد كداح / صفرو