الاتجار بالبشر.. انتهاكٌ صارخ لحقوق الإنسان

تحيي الأمم المتحدة اليوم الجمعة 30  يوليوز اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، ويصب موضوع هذا العام الاهتمام على الضحايا ويسلط الضوء على أهمية الاستماع إلى الناجين من الاتجار بالبشر والتعلم منهم.

وعانى العديد من الضحايا من التجاهل أو سوء الفهم عند محاولاتهم الحصول على المساعدة، حيث مروا بتجارب مؤلمة أثناء مقابلات تحديد الهوية والإجراءات القانونية.

ومع هذا، تعرض بعضهم للإيذاء والعقاب مرة أخرى على الجرائم التي أجبرهم المتاجرين بهم على ارتكابها، في حين تعرض آخرون للوصم أو تلقوا دعماً غير كافٍ.

وسيؤدي التعلم من تجارب الضحايا وتحويل اقتراحاتهم إلى إجراءات ملموسة إلى اتباع نهج أكثر فاعلية يركز على الضحايا في مكافحة الاتجار بالبشر، ووفقاً للأمم المتحدة، فإنّ الاتجار بالبشر هو جريمة خطيرة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواءاً في بلدانهم وخارجها.

ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا.

وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، المساعدة للدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الإتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص.

وتعرّف المادة 3، الفقرة (أ) من بروتوكول الإتفاقية، الاتجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة، والتي من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيواءهم بدافع الإستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الإبتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الإستخدام الجسماني ونزع الأعضاء.