الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب في تقدير العمل المنزلي للزوجة بعد الطلاق

في خطوة تعكس التزاماته تجاه حقوق المرأة، أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعمه للمغرب في الإطار الجديد المتعلق بتقدير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية، معترفاً بأهمية العمل المنزلي الذي تقوم به الزوجة كمساهمة أساسية في بناء الثروة الأسرية. وقد جاء هذا الإعلان خلال ندوة دولية بعنوان “الاعتراف بقيمة العمل المنزلي واحتسابه في حالات الطلاق – تجارب مقارنة”، التي نظمتها وزارة العدل المغربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.

وتعد مراجعة مدونة الأسرة المغربية، التي تم الكشف عنها في ديسمبر 2024، خطوة هامة نحو تعزيز المساواة بين الجنسين. وقد تسلط الضوء على هذه القضايا في الجلسة الافتتاحية للندوة والتي استعرض خلالها دانييلي دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، دور العمل المنزلي في تحقيق العدالة والمساواة.

وأكد دوتو على أهمية إدماج العمل المنزلي في تقاسم الملكية إثر الطلاق، مشدداً على أن إغفال هذه المساهمة يشكل تمييزاً ضد المرأة. كما أشار إلى ضرورة تحسين البيئة العائلية وتوفير ظروف أكثر إنصافاً للنساء.

من جانبها، اعتبرت كارثي مورثي غاميز، رئيسة مجلس أوروبا بالمغرب، أن معالجة هذه القضية تكمن في ضمان تقدير العمل المنزلي كوسيلة لحماية المساواة. وأكدت أن مراجعة مدونة الأسرة تعكس الإرادة نحو تعزيز حقوق المرأة، مشيرةً إلى أن هناك حاجة لوضع أُطر قانونية واضحة تأخذ في الاعتبار إسهام العمل المنزلي في الاقتصاد.

وطرحت مورثي غاميز إمكانية تحديد معدلات قياسية لتقدير العمل المنزلي، لضمان توازن العوامل المالية عند الطلاق، داعية إلى وضع أدوات تقييم دقيقة لضمان تطبيق معايير عادلة.

ختاماً، يؤكد دعم الاتحاد الأوروبي على أهمية الاعتراف بعمل النساء في المنازل كمكون أساسي للدعوة إلى المساواة وحماية حقوقهن، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسرى.