قرر الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية النيجر بمؤسساته، لكنه أبدى تحفظا من أي تدخل عسكري محتمل من جانب دول غرب إفريقيا لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم، مؤكدا على الحل الدبلوماسي.
وأوضح بلاغ صادر عن الاتحاد الإفريقي، أمس الثلاثاء، أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي عقد اجتماعا، في 14 غشت الجاري، وقرر “التعليق الفوري لمشاركة جمهورية النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته، إلى حين عودة النظام الدستوري فعليا في البلاد”.
وفيما يتعلق بالتدخل العسكري الذي تهيئ له مجموعة إكواس، فإن مجلس السلم والأمن منقسم في شأنه؛ حيث طلب “من مفوضية الاتحاد الإفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر، وإبلاغ المجلس بالنتائج”، مبرزا أهمية الحل الدبلوماسي.
وعبر المجلس عن دعمه لجهود إكواس الدبلوماسية، داعيا المجلس العسكري للتعاون معها ومع الاتحاد الإفريقي، من أجل إعادة الانتظام الدستوري، بطريقة سلمية في النيجر.
وطالب المجلس إلى التطبيق التدريجي للعقوبات ضد النيجر وإلى مراعاة “عواقبها الكبيرة على مواطني النيجر”.
يذكر أن انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس محمد بازوم، فيما أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في 10 غشت الجاري، عزمها نشر قوة “لإعادة النظام الدستوري في النيجر”، من دون أن تقدم أية تفاصيل، فيما تعارض كل من مالي وبوركينافاصو أي تدخل عسكري مبديتان استعدادهما للتصدي لأي خطوة في هذا الاتجاه.
التعليقات مغلقة.