“الاتحاد الاشتراكي” وأزمة التمديد للانتداب الثالث ل”لشكر”

ربما من صدف الأقدار أن يكون العالم العربي من بين البلدان التي يصعب على الحاكم مهما كانت درجته أن يسلم بسهولة حلاوة الكرسي، واقع لم يبق حبيس الدول بل أصبح موضة الأحزاب أيضا، والذي يصل حد تغيير القانون التنظيمي للتمكن من تحقيق غاية الحفاظ على السطوة، اعتمادا على منطق الغاية تبرر الوسيلة، بهكذا فهم خاض لشكر معركتين، الأولى لتعديل القانون الداخلي للحزب وفاز فيها، و الثانية ظفره برآسة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لانتذاب ثالث على التوالي، وسط غضب قطاع اتحادي معارض للخطوة والتي وصلت حتى ردهات المحاكم.

في 68 من عمره، يركب “لشكر”، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، موجة تحدي كل المعارضين لانتذابه على رأس هرم أكبر حزب معارض، من بوابة تحريك كل الممكنات للوصول إلى غاية قيادة الحزب، والتي حققها، خلال المؤتمر الحادي عشر للحزب الذي انعقد بمدينة بوزنيقة، جنوب العاصمة الرباط.

تسع سنوات من القيادة لم تكف الرجل الذي عرف الحزب في عهده عدة هزات، خاض خلالها حروبا ظاهرة وخفية للحفاظ على الكرسي، مشكلا حزاما أمنيا من المقربين، و منهيا حياة معارضيه السياسية بالحصار و الطرد و إتقانه للغب بحبال المناورة السياسية.

دخل “لشكر” سباق الانتخابات الحزبية لوحده ليشارك في ماراطون فردي بعد أن تمكن من استبعاد كل منافسيه من السباق الانتخابي إثر قرار لجنة التأهيل في المؤتمر، ليخوض السباق بشكل فردي و ب”أرنب سباق”، كما وصفه محموعة من الاتحاديين، ليس إلا، والمتمثل في عضو الحزب المقيم في إسبانيا “طارق سلام” و الذي يعد أحد أذرع لشكر.

وللإشارة فقد انتمى “لشكر” للحزب منذ سنة 1970 ليتقلد لاحقا مسؤوليات عدة بدءا من الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بين سنتي 1972 و1976، ثم مسؤولاً وطنيا في قطاع الشبيبة الاتحادية بين سنتي 1975 و1983، ليشغل سنة2001 عضوية المكتب السياسي للحزب، ورئاسة كتلته النيابية في مجلس النواب ما بين 1999 و2007، لينتخب كاتبا أولا للاتحاد في المؤتمر التاسع المنعقد في ديسمبر/كانون الأول 2012، وهو المنصب الذي حافظ عليه في المؤتمر العاشر في مايو/أيار 2017.