ويتيح نظام الإعارة للأوروبيين العمل في بلد آخر غير بلدهم الأصلي، مع اقتطاع مساهماتهم الاجتماعية في بلدهم الأصلي.

وبعد 18 شهرا على اقتراح المفوضية الأوروبية مراجعة القواعد الأوروبية التي تؤطر ذلك النظام، يجتمع وزراء العمل في دول الاتحاد الاوروبي لبحث الأمر في لوكسمبورغ.

وأعربت المفوضة الأوروبية للشؤون الاجتماعية، ماريان تيسين، عن أملها في تحقيق “اختراقات” وأكدت أن الهدف الاكبر هو التوصل الى “أجر متساو لعمل متساو في مكان العمل ذاته”.

وجرى الاكتفاء في النظام الذي اعتمد سنة 1996، بالإشارة الى ان العمال المعارين يجب أن يحصلوا على الأجر الأدنى في بلد الاستقبال.

لكن مع توسع الاتحاد الأوروبي شرقا في 2004، ودخول 10 دول جديدة بمستوى معيشة أدنى وأجور أقل، تأثر الوضع وأوجد حالة من المنافسة غير النزيهة بين الشركات فضلا عن الإغراق الاجتماعي.