الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يؤكد على ضرورة حماية القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة

   وقال السيد علاكوش، في تصريح للصحافة عقب هذه الجلسة التي جرت بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إنه “من الضروري عدم المساس بالحقوق المكتسبة للطبقة الشغيلة وحماية قدرتها الشرائية “.

   وأبرز أن اللقاء تطرق لثلاث نقاط محورية تتعلق بتحسين الدخل “حتى يتوافق مع المستوى المعيشي للطبقة الشغيلة”، إضافة إلى قانون الإضراب وملف التقاعد.

   كما أشار إلى أن المركزية النقابية دعت خلال هذه الجلسة إلى رفع الحد الأدنى للأجر، والزيادة العامة في الأجور، وتخفيض الضغط الضريبي كما نص على ذلك اتفاق 30 أبريل 2022، مشددا في نفس الوقت على ضرورة ” التزام الحكومة بالتقيد بضوابط الحريات النقابية “.

   ونوه السيد علاكوش، في السياق ذاته، باستعداد الحكومة لدعم الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022، وكذا بوتيرة عقد جلسات الحوار الاجتماعي في أفق التوصل إلى اتفاق قبل فاتح ماي المقبل.

   من جهتها، أكدت السيدة مزور أن جلسات الحوار الاجتماعي تعتبر “حوارات عملية” مكنت من الوقوف على عدد من النقاط الأساسية التي تتعلق، على الخصوص، بالقطاعين العام والخاص، والزيادة العامة في الأجور، مبرزة أن هذه الجلسات ” تتواصل في أجواء تطبعها الثقة”.

   وكانت جلسات الحوار الاجتماعي قد تواصلت اليوم الثلاثاء بلقاء أول مع وفد عن الاتحاد المغربي للشغل.