الاتحاد المغربي للشغل يدعو صندوق النقد الدولي إلى إعادة النظر في سياساته المملاة على المغرب بآثارها الاجتماعية السلبية على الفئات الهشة

دعا الاتحاد المغربي للشغل صندوق النقد الدولي إلى تغيير مقاربته القائمة لما لها من عواقب وخيمة على الفئات الهشة، ومراجعة إملاءاته المقدمة المرتبطة بالأجور وتقليص النفقات العمومية في القطاعات غير المنتجة وتفكيك الوظيفة العمومية عبر فرض التعاقد والتشغيل وتشريعات الشغل، معتبرا أن هاته التوصيات تكتسي طابع “أحكام قيمة”. 

جاء ذلك ضمن اللقاءات والمشاورات السنوية التي يعقدها صندوق النقد الدولي “FMI” مع السلطات المغربية والحركة النقابية، حيث استقبل الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، وأعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وفدا عن صندوق النقد الدولي “FMI” برآسة “روبرتو كاردريلي Roberto CARDARELLI”، نائب مدير قسم الصندوق بشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الذي كان مرفوقا بعدة خبراء مختصين في المالية العمومية والنقد والقروض من مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن.

وقد خصص هذا اللقاء لدراسة وتبادل الآراء حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب على ضوء الأزمة العالمية الراهنة، وتقييم تنزيل الأوراش المهيكلة الكبرى، خاصة منها الورش الكبير لتعميم التغطية الاجتماعية، إضافة إلى دور صندوق النقد الدولي، في مواكبة وتمويل هذه المشاريع عبر اتفاقيات التعاون التي تجمعه مع بلادنا، وكذا أخذ رأي الاتحاد المغربي للشغل حول عدة محاور تهُم عالم الشغل: إشكالية التقاعد، تشريعات العمل، الحوار الاجتماعي…

خلال هذا الاجتماع، نبه الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الصندوق من المقاربة التي ينهجها صندوق النقد الدولي، مذكرا بالعواقب الوخيمة لتوصياته وتوجيهاته للدول على الفئات الهشة وعلى رأسها الطبقة العاملة، ضمنها على الخصوص الإملاءات القاضية بتخفيض الأجور وتقليص النفقات العمومية في قطاع التعليم بتشجيع القطاع لخاص وتفكيك الوظيفة العمومية عبر اللجوء إلى التعاقد ومراجعة نظام الوظيفة العمومية وخفض تكاليف التشغيل وتبخيس تشريعات العمل….

وقد أكد السيد الأمين العام بأن أغلب هاته التوصيات تكتسي طابع “أحكام قيمة” حيث لم يثبت إسهام هاته التدابير في الرفاه الجماعي المنشود، مشددا على ضرورة عقلنة وتطويع إملاءات الصندوق وفق الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب وعبر سن مقاربة للتعاون.

في السياق ذاته، أكد أعضاء وفد صندوق النقد الدولي، على الأهمية التي يوليها الصندوق للمشاورات السنوية التي يعقدها مع الاتحاد المغربي للشغل، مسجلين بإيجابية مواقف ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل والتزامهم برفعها عبر تقاريرهم إلى إدارة صندوق النقد الدولي.

وفي الأخير، عبر الطرفان على إيجابية هذه المشاورات وأهمية الاستمرار في نهجها على أن يأخذ الصندوق في تقريره السنوي، بعين الاعتبار ملاحظات ومواقف الحركة النقابية.