الاتحاد المغربي للشغل يستنكر عرقلة محافظ الحسيمة لمشروع السكن الاجتماعي لعمال الطاقة بالحسيمة.

إن الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المجتمع  بتاريخ 14/03/2021، يتابع بقلق شديد كل ما يحاك من عراقيل ومناورات لبعض المصالح المحلية بهدف إجهاض مشروع السكن الاجتماعي لإخواننا في الجامعة الوطنية لعمال الطاقة بالحسيمة الذي أشرف على نهايته، بعد مسار زمني يمتد إلى سنة 1999 كلها نضال ومتابعة مع تدخلات حميدة لكل من المكتب الوطني للجامعة والسلطات الإقليمية والولائية قبل أن يتوج ذلك كله بتأشير الديوان الملكي على رخصة انطلاق الأشغال..

ورغم أهمية هذه الخطوات كلها، إلا أن بعض الجهات المحلية ـ وعلى رأسها وكالة المحافظة العقارية بالحسيمة ـ ظلت مصرة على عرقلة المشروع باختلاقها لمبررات تنم عن عدم تفاعل رئيس هذه الوكالة مع مطالب اخواننا في الجامعة الوطنية للطاقة بعد أن رفض تمتيعهم بشهادة الملكية، بدعوى وجود حلقة مفقودة تثبت انتقال الملك من شركة إسبانية إلى بلدية الحسيمة   متجاهلا مطلب التحفيظ  الذي تم تصحيحه سنة 2008 في إسم المكتب الوطني للكهرباء… ومتناسيا بأن القوانين التي تحكم انتقال الملك الذي نحن بصدده، لا تخرج عن القاعدة العامة التي تسري على انتقال العقار بمدينة الحسيمة من فترة  الاستعمار إلى فترة ما بعد الاستقلال..

واعتبارا لما يشكله تعاطي رئيس وكالة المحافظة العقارية بالحسيمة من عرقلة واضحة وممنهجة لمسار هذا المشروع الاجتماعي النبيل، فإننا في الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة لا يسعنا إلا أن نعبر عن:

استنكارنا الشديد لكل المبررات والعقبات التي ما فتئ يختلقها رئيس وكالة الحسيمة للمحافظة العقارية لإجهاض هذا المكسب الاجتماعي لإخواننا في الجامعة الوطنية لعمال الطاقة بالإقليم.

مطالبتنا السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل لوضع حد لكل ما من شأنه عرقلة توزيع الشقق على المستفيدين.

عزمنا على استنفار كل طاقاتنا النضالية للاحتجاج على مثل هذه القرارات الصادرة عن مسؤول المحافظة العقارية بالحسيمة المتعارضة كليا مع مصلحة شغيلتنا بالجامعة الوطنية لعمال الطاقة بالإقليم.

دعوتنا كل قطاعاتنا العمالية وأجهزتها النقابية لتفعيل مبدأ التضامن النقابي بدعم ومساندة وتفعيل كل القرارات والخطوات النضالية التي من المنتظر صدورها عن الاجتماع المقبل للأجهزة النقابية للجامعة الوطنية لعمال الطاقة بالإقليم يوم 19 مارس 2021.