الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحذر من السياسات الحكومية التسلطية ويناشد بالحوار الاجتماعي

حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من “المقاربة التسلطية” التي تتبناها الحكومة في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المغرب والمواطنون.

ودعا الاتحاد إلى إجراء حوار اجتماعي شامل يسهم في معالجة الأزمة الاجتماعية الحالية، مشدداً على ضرورة تبني مقاربة تشاركية بدلاً من الاحتكار السلبي للقرارات العمومية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية، والذي يزيد من تفاقم الوضع ويؤثر سلباً على حياة المواطنين.

كما أشار الاتحاد إلى أهمية وضع رؤية واضحة لإصلاح منظومة التقاعد، وضرورة توضيح دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ورغم التعثر الذي يواجه تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، يستمر البطالة وارتفاع الأسعار في التأزم، مما يتطلب اتخاذ تدابير فعالة مثل اعتماد سياسة تسقيف الأسعار بعد فشل برامج الدعم المكلفة.

وأكد الاتحاد على التزامه بالدفاع عن الحق الدستوري في الإضراب، وضرورة التعاون مع مختلف الجهات النقابية والسياسية والحقوقية لمواجهة القيود التي يفرضها القانون التنظيمي رقم 97.15 بشان ممارسة هذا الحق.

وحذر الاتحاد من تداعيات استغلال الأغلبية العددية في البرلمان لفرض سياسات تتعارض مع الخيار الديمقراطي والتعددية السياسية، مشيراً إلى أن تجاهل تزايد الاحتقان الاجتماعي الناتج عن البطالة وتدهور القدرة الشرائية يمثل تهديداً للسلم الاجتماعي.

ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها الاجتماعية، والتخلي عن النهج التسلطي لتحقيق حلول أكثر عدالة فعالة لدعم المواطنين في تجاوز الأزمة الحالية