الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يطالب بتهيئة ظروف انفراج اجتماعي ويدين تصريحات عزيز أخنوش

انعقد بحمد الله وتوفيق منه الاجتماع الشهري للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم السبت 09 جمادى الآخرة 1445 الموافق ل23 دجنبر 2023 بالمقر المركزي بالرباط.

وقد استهل الأخ الأمين العام للاتحاد ذ. محمد الزويتن كلمته بالتعزية في وفاة الأخ زكرياء بوزيت الكاتب الجهوي لقطاع الصحة بمراكش والترحم على أرواح ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على فلسطين سواء بقطاع غزة أو بالضفة الغربية. كما توقف الأخ الأمين العام عند التطورات الخطيرة لقضية وحدتنا الترابية بعد الاعتداءات الإرهابية الأخيرة بإقليم أوسرد مؤكدا على إدانة الاتحاد لها ومعبرا على تشبتنا بقضيتنا الوطنية الأولى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة حفظه الله.

 

 

 

ثم تطرق بعد ذلك الأخ الأمين العام في كلمته إلى التصريح غير الموفق للسيد رئيس الحكومة بمجلس المستشارين في حق منظمتنا، داعيا الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات وأثمنة المواد الغذائية والخضر والفواكه وجل المنتجات والخدمات الأساسية، وفي ظل غياب المراقبة وزجر الاستغلال الفاحش للأزمة، علاوة عن التوزيع غير العادل والمعقلن للدعم الفلاحي وفق الأولويات والحاجيات.

 

 

 

كما حمل الأخ الأمين العام في كلمته الحكومة هدر الزمن المدرسي وعواقبه على التلاميذ وعلى الاقتصاد الوطني، والذي كان نتيجة لقراءة خاطئة للاحتقان الاجتماعي المتراكم انفجرت بوادره في قطاع التعليم، وقد يتمثل في صيغ مختلفة وفي قطاعات ومجالات أخرى بسبب استهداف مؤسسات الوساطة وإضعافها، وبسبب الإقصاء الممنهج وغياب الحوار الجاد والمسؤول.
واختتم مداخلته بعرض أوراق المجلس الوطني والاستعدادات الجارية لعقده يومي 27 و 28 يناير المقبل منوها بالدينامية التي يشهدها الاتحاد قطاعيا ومجاليا والأداء المتميز لممثليه سواء في المؤسسات الدستورية أو عبر مساهمتهم في تعديل مشروع مدونة الأسرة. وبعد التداول الجماعي والنقاش الجاد والمسؤول، يعلن المكتب الوطني للرأي العام ما يلي :

 

 

 

 

1. التأكيد على سعي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الكامل للمساهمة في ترسيخ دولة المؤسسات منذ تأسيس المنظمة قبل 50 سنة على أيدي رجال ساهموا في مقاومة الاستعمار، وكانت لهم مساهمات في بناء الدولة العصرية بعد الاستقلال لا يجحدها إلا من أبى قراءة صفحات التاريخ.

 

 

 

2. رفضه لمضامين التصريح غير الموفق للسيد رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، والذي ألمح فيه ضمنيا بأن ممارسة الحق الدستوري في الإضراب قد يعتبر مناقضا للعمل المؤسساتي.

 

 

 

3. تحذيره للحكومة من مخاطر الاستمرار في اعتماد أسلوب الإقصاء ومحاولة إضعاف الهيئات النقابية الجادة ومؤسسات الوساطة، والتي ستؤدي حتما إلى توجه الشغيلة إلى تنظيم نفسها من خارج المؤسسات لانتزاع الحقوق الفئوية.
4. تأكيده على استقلالية القرار النقابي داخل الاتحاد، واعتزازه بشراكته مع حزب العدالة والتنمية، مع انفتاحه على جميع القوى الحية النقابية والسياسية الوطنية والجادة في الدفاع عن الشغيلة المغربية.

 

 

5. تثمينه ودعمه لنضال الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ونضالات مختلف النقابات والجامعات القطاعية والاتحادات المجالية المنضوية تحت لواء الاتحاد، ومطالبته أن ينعكس المسار الإيجابي الذي اتخذه الحوار القطاعي إيجابا على الشغيلة التعليمية في ظل النتائج المرتقبة للجولات الحوارية بفضل تلاحم وصمود الأسرة التعليمية.
6. إدانته للهجمات الإرهابية للجبهة الانفصالية على مدينة أوسرد، وإشادته بالقوات المسلحة الملكية وباقي التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة جلالة الملك في حماية الحدود والتصدي لكل تهديد.

 

 

7. مساندته المبدئية لنضال الشعب الفلسطيني البطل ضد آلة الإجرام الصهيونية الجبانة التي تستقوي على النساء والأطفال والمشافي والعمران، وتجديد مطالبته بإسقاط التطبيع والاتفاقيات المبرمة وحل مجموعة الصداقة البرلمانية مع الكيان المحتل.
8. تجديد الدعوة لرئيس الحكومة لفتح حوار مركزي مع منظمتنا، بما يتوافق مع تصريحاته المتكررة المرحبة بالحوار.
9. دعوته الحكومة لاتخاذ إجراءات اجتماعية مواكبة لتنزيل قانون المالية 2024 لما سيترتب عنه من آثار على القدرة الشرائية واحتقان يهدد السلم الاجتماعي بسبب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية المعيشية.

 

 

 

 

وإذ يجدد المكتب الوطني للاتحاد التأكيد على قناعته الراسخة بأهمية العمل النقابي المنتج كإطار مؤسساتي لصيانة حقوق الشغيلة وتحسين أوضاعها الاجتماعية، فإنه يؤكد للجميع تبنيه لمنهجية الحوار الاجتماعي كاختيار استراتيجي لتنظيم العلاقات المهنية، ووسيلة موثوق بمخرجاتها للرفع من مردودية الإدارة والمقاولات، ومعالجة نزاعات الشغل على أساس التفاوض، والتشاور المنظم والمسؤول لإقرار نظام اجتماعي منصف وواقعي ومتطور سواء بالإدارة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية أو بالشركات ومقاولات القطاع الخاص.