تواجه جماعة مولاي يعقوب بفاس تحديات مالية وإدارية تتطلب وقفة جادة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب أكثر من أي وقت مضى توظيف موارد الجماعة بكفاءة وشفافية.
فقد أظهرت تقارير مفتشي الإدارة الترابية أن هناك اختلالات واضحة في إدارة الشأن المالي للجماعة، مما ينعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
من أبرز هذه الاختلالات:
عدم الالتزام بالقوانين:العديد من المشاريع تفتقر إلى الرخص اللازمة، وهو ما يبرز الفوضى في مجال التعمير والإصلاحات.
يتطلب الأمر إجراءات صارمة للتأكد من أن جميع الأنشطة تلتزم بالقوانين المحلية.
تفتت الصلاحيات:
غياب الوضوح في توزيع الصلاحيات بين رئيس الجماعة ومدير المصالح يؤدي إلى تأخير اتخاذ القرارات.
ينبغي إعادة هيكلة الصلاحيات بما يضمن فاعلية أكبر في معالجة القضايا المطروحة. إيرادات غير مستغلة: هناك العديد من الأراضي غير المبنية التي يمكن استثمارها، وبالتالي تعزيز الموارد المالية للجماعة.
الإحصاء الدقيق للأراضي العارية يتيح تحديد الرسوم المستحقة ويحفز على التنمية المحلية.
عملية تحصيل الرسوم:
تعاني عملية تحصيل الرسوم المحلية من غياب النظام، ما يؤدي إلى فقدان العديد من الموارد المالية.
يجب وضع آليات فعّالة تضمن تحصيل هذه الرسوم بشكل منتظم وشفاف.
رقابة ضعيفة على الأنشطة:
تحتاج الجماعة إلى أنظمة مراقبة أكثر صرامة تتعلق بنقل المقالع وضبط استخدام الموارد الطبيعية. هذه الإجراءات ستكون ضرورية لحماية الثروات المحلية وضمان استدامتها.
مسألة الموظفين:
تتطلب ملفات الموظفين تسوية سريعة وعادلة، حيث أن التأخير في هذه المسائل يؤثر على الحماس والأداء العام للموظفين ويعكس صورة سلبية عن الإدارة.
في الختام، إن معالجة هذه الاختلالات ليس فقط مسؤولية الإدارة المحلية، بل هو واجب جماعي يشمل جميع الفاعلين في المجتمع.
من الضروري العمل معًا من أجل بناء جماعة أكثر شفافية وكفاءة، تضمن تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.
التعليقات مغلقة.