الارتجالية تخرج آلاف الطلبة و المواطنين للاحتجاج ضد وزارة التربية الوطنية و التكوين الأولي و الرياضة

بقلم محمد حميمداني

أشعل وزير التربية الوطنية و التكوين الأولي و الرياضة قنبلة وصلت شظاياها حد الشارع المغربي مع تفجر موجات احتجاج و غضب عارمة و غير مسبوقة و بشكل تلقائي في مجموعة من المدن المغربية ضد قرارات “شكيب بنموسى” العشوائية و التي وضعت الأمن و الاستقرار الاجتماعيين موضع اختبار تعاملت معه السلطات الأمنية بمهنية و وطنية كبيرين .

بنموسى و القرار القنبلة

ربما تناسى السيد “بنموسى” أن إصدار القرارات المصيرية التي تستهدف مصير شعب و الملامسة لوضعه الاقتصادي يجب أن تكون موضع دراسة و تمحيص و مقاربة شاملة من كل الجوانب ، تجنب الدولة المغربية من كل أشكال “حريق الرأس” في عالم يعج بكل أشكال التعصب و التطرف و التخشب و الإرهاب و العداء المتحرك على لبلادنا من قبل الجزائر و أردافها.

قرار بنموسى قرار لا قانوني و لا دستوري

فقرار “بنموسى” قرار لا قانوني و لا دستوري، و هنا تكمن الطامة الكبرى” و وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة هي جزء من منظومة سياسية ينظمها دستور المملكة و الذي حدد سن الولوج إلى الوظيفة و مراكز التكوين بوابة التوظيف في 45 سنة ، و الذي ليس بمستطاع “بنموسى” أو أي مسؤول آخر القفز عليه، و لا نظن أننا أمام تلميذ يتعلم أبجديات التدبير المؤسساتي ، اعتبارا للمهام الكثيرة التي تقلدها “بنموسى” ، و لعلمه أن من مميزات القاعدة القانونية، الشمولية، و بالتالي فالوزارة المكلفة بالتعليم ليست دولة مستقلة لا تنتسب للمملكة الشريفة.

قرار “بنموسى” قرار ارتجالي فاشل ينم عن جهل

إن قرار “بنموسى” القاضي بتحديد منافسات التدريس في 30 سنة كحد أقصى هو قرار فاشل و ينم عن جهل بكل شيء ، بأهمية التربية و التكوين في خلق التنمية اعتمادا على تشجيع العنصر البشري الذي يعتبر قاطرة لها، و ليس سباق مسافة قصيرة أو متوسطة يعتمد فيه على العداد في تحديد المشاركة بهدف تقليص عدد المشاركين، و هو الهاجس الذي تحكم في قرار “بنموسى” .

ما لم يراعه قرار “بنموسى” أن التعليم هو قضية وطنية كبرى تهم جميع المغاربة

إن ما يمكن تسجيله على قرار “بنموسى” هو سيادة الارتجال في اتخاذ القرارات و الأمية في تدبير الملفات الكبرى، علما أن هذا المجال يعتبر استراتيجيا ليس لخلق التنمية فقط ، بل لارتباطه بأوسع الشرائح الاجتماعية في المغرب، بمعنى أنه قضية وطنية كبرى لا مجال للدوس عليها تحت أي مبرر كان، و إلا سنكون أمام قرار يشعل النار في الهشيم و يقف يتأمل انهيار منظومة أمة ، و هو وضع عام أصبح يميز منظومة القرارات المتخذة في مجال التربية و التكوين الحاملة لمصطلح “إصلاح” لكنها في العمق مجرد نقل لتجارب فاشلة في الدول التي أطلقتها لننسج على منوال الفشل، و نحصد  بالمحصلة المنطقية فشلا ذريعا كلف ميزانية الدولة الملايير، و نساهم بوعي أو لا وعي في تخريب المنظومة التعليمية تحت يافطة “إصلاحها” و الاقتصادية بتبذير الأموال في قرارات عشوائية.

إن المغرب يمر بوضع استثنائي بامتياز لتوالي التهديدات المتحركة من خلال خرجات عسكر الجزائر أو شطحات “غالي” التي تدق طبول الحرب على الحدود ، و هو  ما يقتضي تجند كل المغاربة من أجل الدود عن الوطن / القضية ، لا أن يخرج “بنموسى” فيعكر مزاح الاستقرار السياسي من خلال إشعال الحرائق، و إخراج المحتجين إلى الشوارع ليضع الأمن في موقف صعب، فالمطلوب دستوريبا و الحالة هاته مساءلة الوزير “بنموسى” و عزله بالجرم الكبير ، بناء للدولة و للمؤسسات خاصة و أن هاته القرارات / القنبلة أتت و لم تكمل حكومة “عزيز أخنوش” شهرين من ولادتها فكيف سيكون الوضع مستقبلا.

الوزير “وهبي” هو الآخر لم يخرج عن القاعدة بل بدأ المشوار بإشعال الحرائق

و للإشارة فوزير العدل “عبد اللطيف وهبي” لم يخرج عن هاته القاعدة، حيث بدأ مساره المهني في فترة وجيزة من التشنج مع عائلات معتقلي “حراك الريف” و مع هيئة المحامين بالمغرب، و هي صورة تعكس مدى تواضع الجهاز الحكومي الحالي و صغره أمام القضايا الكبرى الهامة المطروحة للتتبع و المتابعة.

يبدوا أن حكومة “عزيز أخنوش” هي حكومة كوارث بامتياز مع ميزة الشرف

كنا ننتقد الحكومة السابقة باعتبارها حكومة قهر جيوب المغاربة و تفقيرهم لحساب الرأسمال بشقيه الداخلي و الخارجي، و لكن يبدون أن هاته الحكومة هي حكومة الكوارث بامتياز مع حصادها لميزة الشرف، على الرغم من أنه لم يمر شهرين بعد على بداية عملها، خاصة و أنها بدأت مهامها ليس بالهجوم على القوت البومي للمغاربة من خلال الارتفاع الصاروخي للأسعار و تبخر أحلام “أغراس أغراس” و خلق المستحيلات ، فحسب ، بل وصلت إلى  حد ضرب الدستور الذي يعتبر أسمى قانون في البلاد .