الاستثمار في المعرفة لتعزيز حماية حقوق الإنسان في المغرب

سلا الجديدة   قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الأربعاء بسلا الجديدة، إن الاستثمار في المعرفة لتعزيز حماية حقوق الانسان، كانشغال يومي، “مكننا من تطوير نظامنا الوطني لحماية حقوق الإنسان”.

وأكدت السيدة بوعياش خلال كلمة بمناسبة لقاء للاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع وزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الاستثمار في المعرفة يشكل للفاعل في مجال حقوق الانسان، إحدى المرتكزات لمواجهة التحديات، منوهة بطبيعة البرامج والشراكات والمبادرات التي سيتم إطلاقها.

وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة بوعياش، في كلمتها التي تلاها بالنيابة مدير الدراسات والتوثيق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الهاشمي، أن الجامعة تعد شريكا استراتيجيا في بناء المعرفة العلمية الضرورية لفهم إشكالات حقوق الإنسان، مضيفة أنها “من مصادر الحق، التي تمكن من بلورة مسارات قد تقدم حلولا مناسبة لها”.

وأشارت السيدة بوعياش إلى العديد من اتفاقيات الشراكة التي تجمع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجامعات عبر مختلف جهات المملكة، مبرزة أنها تتوخى جعل التربية على حقوق الإنسان مدخلا أساسيا لنشر المعرفة الحقوقية من خلال أنشطة التثقيف، والتحسيس، والتوعية، والمساهمة في تنشيط نوادي حقوق الإنسان وغيرها من الأنشطة والفعاليات الوطنية والقارية والدولية.

وتابعت أن المعرفة وتعزيز القدرات تشكل المدخل الرئيسي لمواجهة التحديات التي تفرضها القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، من قبيل الإشكالات الناجمة عن التغير المناخي التي تحولت من فرضية يناقشها علماء المناخ والبيئة إلى “حقيقة نعيشها جميعا ونعاني من تبعاتها، أو بالذكاء الاصطناعي وما يطرحه من تحديات لمناهضة التمييز والتحريض على انتشار التضليل والأخبار الزائفة وانتهاك الحياة الخاصة”.

ودعت السيدة بوعياش بضرورة الاستثمار في العلم والمعرفة لاستباق الإشكالات التي تطرحها حماية حقوق الإنسان، مذكرة بتنظيم “أكورا حقوق الإنسان” بشكل دوري، باعتبارها منصة تعمل على مد جسور الحوار والنقاش بين الباحثين والمفكرين والفاعلين المدنيين والمؤسساتيين، لمناقشة القضايا ذات الصلة بفعلية الحقوق والحريات.

وتوخى اللقاء تسليط الضوء على أهمية الإلمام بمقاربة ومبادئ حقوق الإنسان في ضوء التطورات الذي يعرفها العالم، وضرورة العمل على التصدي للصور النمطية السلبية والمفاهيم الخاطئة التي تعيق الجهود الوطنية من أجل فعلية حقوق الإنسان، ثقافة وممارسة.