الاستهتار بالمال العام واهمال الملك العمومي بالجماعة القروية المناصرة القنيطرة

نزلت دورية من وزارة الداخلية كالصاعقة، على المجلس الجماعي للجماعة القروية المناصرة حول موضوع حالة تنازع المصالح بخصوص كراء أحد المستشارين بالجماعة، ويشغل أيضا رئيس لجنة المقالع والمرافق الأساسية  لمقهى تابع للملك الجماعي، وكان الموضوع الدي فجره احد النشطاء الفيسبوكين نهاية العام الماضي كشف النقاب عن هدا الشخص، الدي يجمع بين التدبير والتسيير بالموازاة  مع ملف أكرية موضوع نزاع قضائي بين الجماعة وعدة مكترين لمحلات تجارية تابعة لتجزئة المناصرة التي تعتبر داخل الملك الجماعي.

ورغم صدور قرار المحكمة بفسخ العقد وافراغ المحل بعد دعوة قضائية رفعتها الجماعة على الشخص المعني، إلا أنه وبطريقة أو بأخرى استطاع ان ينتزع صلحا مع المجلس السابق أن  يتم اعطاءه مهلة عام ستنتهي شهر غشت المقبل وبقي يسير محله ويتماطل على الاداء تارة ويؤدي تارة اخرى في تباعد زمني يصل الى شهور وبعد تقدمه للانتخابات  وفوزه عن الدائرة العاشرة بدوار العميمين جماعة المناصرة لم يتنازل على الملك بل وأصبح يستهر بالصلح وزاد في تماطله الا ان جاء امر بالتنقيد.

وتعهد بأداء كل ما بدمته الشهر المنصرم الى ان غياب المعلومة حال دوننا ودون معرفة مآل الامور وبالعودة الى قضية الدورية الوزارية فإنه كان هناك سؤال كتابي من فريق العدالة والتنمية حول أهلية هدا الشخص لشغل منصبه كمستشار ورئيس لجنة الا أنه بقي بدون جواب الى الان و تبين وبعد مراسلة للسيد العامل التي قام بها منافسوه بالدائرة طبقا للقانون وتم سحبا بأيادي خفية من مكان ما.

ومع دالك قام السيد عبد الوافي الفتيت بعمل شجاع كمطبق للقانون وحامي الملك العام بتعميم هده الدورية، التي تجعل من مجلس  جماعة المناصرة ومستشارها الدين يشكلون أغلبيتهم من حزب التجمع للأحرار،  في وضعية لايسحدون عليها وان مسطرة العزل بفعل حالة تنازع المصالح ستشمل صاحب المقهى وأمثاله في جميع الجماعات القروية والحضرية ببلادنا، ولا أحد فوق القانون ولنا عودة لهدا الملف الشائك بخصوص الاستهتار بالمال العام واهمال الملك العمومي في هده الجماعة القروية.