الاكتظاظ في السجون المغربي: أزمة تؤثر على التأهيل وإعادة الإدماج

تداعيات الاكتظاظ في السجون على برامج التأهيل وإعادة الإدماج:

دراسة جديدة للمرصد المغربي للسجون

أصدر المرصد المغربي للسجون تحذيرات بشأن التزايد المستمر لعدد السجناء في مقابل قلة عدد المؤسسات العقابية، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تؤثر سلباً على فعالية برامج التأهيل وإعادة الإدماج.

في تقريره السنوي الذي يغطي أوضاع المؤسسات السجنية بالمغرب خلال عام 2023، أكد المرصد أن مشكلة الاكتظاظ تُعطل حقوق الإنسان الأساسية.

لا سيما الحق في الرعاية الصحية والنفسية، بالإضافة إلى حق النزيل في الحصول على مساحات كافية للعيش والغذاء المتوازن.

وتظهر البيانات أن عدد السجناء ارتفع من 86,384 سجينا في عام 2019 إلى 102,653 سجينا في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 18.83%، و5.6% بين عامي 2022 و2023.

كما يقدر معدل اكتظاظ السجون المغربية بـ159%.

وأشار التقرير إلى أن مساحة المعيشة المعدة لكل نزيل لا تتجاوز 1.74 متر مربع، رغم افتتاح ثلاث مؤسسات جديدة والتي أضافت 64,549 سريراً.

وأكد المرصد أن هذه الأرقام تبقى دون المعايير الدولية التي توصي بأن يكون الفضاء المعد لكل سجين في زنزانة جماعية أقل من أربعة أمتار مع مرافق صحية منفصلة.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن الاكتظاظ يُعَرَّف بأنه يحدث عندما يتجاوز عدد السجناء السعة الرسمية للسجون.

وقد أظهرت البيانات أن نسب الاكتظاظ في بعض المناطق المغربية بلغت مستويات خطيرة، حيث وصلت في جهة مراكش آسفي إلى 154.31%، وفي الرباط سلا القنيطرة إلى 146.33%.

ويوضح التقرير أن السجناء يعانون من ظروف غير إنسانية، تتضمن التكدس أثناء النوم واستخدام أماكن غير مخصصة لذلك، مما يسهم في انتشار الأمراض والاعتداءات، ويؤدي إلى آثار نفسية واجتماعية سلبية.

ودعا المرصد إلى معالجة المسألة بشكل حقوقي، مشيراً إلى أهمية النظر في الأسباب الرئيسية للاكتظاظ، مثل نقص تحديث التشريعات الجنائية وغياب الحوار العام حول السياسة الجنائية.

مع ضرورة تبني مقاربة تحترم حقوق الإنسان وتعتبر السجين شخصاً له كرامة وليس مجرد محكوم.