البرلمانية “بوعيدا ناديةّ توجه سؤالا كتابيا لوزيرالداخلية لإدماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني حاملي الشهادات العليا

محمد الشفاعي 

على الرغم من أن العديد منهم اشتغل في الإدارات العمومية لسنوات طويلة، إلا أن ملفّ عمال وعاملات الإنعاش الوطني، حاملي الشهادات العليا، ما يزال معلّقا دون إيجاد أي حل، وسط تجدد المطالب النقابية والبرلمانية بضرورة عمل وزارة الداخلية على العثور على صيغة من أجل إدماج هذه الفئة في الوظيفة العمومية، لتضمن مستقبلها بدل أن يظل الأخير غامضا بالنسبة لها.

وفي هذا السياق، توجهت نادية بوعيدا، النائبة البرلمانية، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص وضعية “عمال الإنعاش الوطني حاملي الشهادات العليا”، مستسفرةً عن التدابير التي تخطط الوزارة إلى اتخاذها من أجل تخفيف المعاناة التي تقبع فيها هذه الفئة من المواطنين.

وقالت “بوعيدا” في سؤالها الكتابي، الذي اطلعت عليه جريدة “بنصا”، إن قضية حاملي الشهادات الجامعية، العاملات والعاملين بالإنعاش الوطني في مختلف الإدارات العمومية، تحولت “إلى وضعية شاذة يعاني منها الآلاف من الأشخاص الذين قضوا سنوات من الخدمة دون أن يعرف الملف طريقا للحل”، حسبها.

وأضافت بوعيدا أن “تعليل وزارة الداخلية عدم احتساب خدمات هذه الفئة للترسيم بالوظيفة العمومية بكونها في وضعية غير نظامية، وبأن صيغة اشتغالها لا تكتسي صبغة الديمومة، يحتاج إلى إعادة النظر تفعيلا لمبدإ الإنصاف، على اعتبار أن عاملات وعمال الإنعاش الوطني قضوا سنوات طويلة من العمل في الخدمة العمومية”.

ونبهت النائبة البرلمانية عن “الأحرار”، إلى أن العديد من هؤلاء تجاوزت “أعمارهم السن القانوني المسموح به لاجتياز مباريات التوظيف”، مسائلةً الوزير، عن “الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها للتخفيف من معاناة هذه الفئة من المواطنين؟ وعن الحلول الممكنة الكفيلة بتسوية ملف فئة حاملي الشهادات؟”.

وسبق للفتيت، أن رد، السنة الماضية، على سؤال برلماني يخص نفس الموضوع، تقدم به التقدم والاشتراكية، بالقول إن “الإنعاش الوطني قطاع حيوي يوفر فرص شغل للفئات الاجتماعية الضعيفة”، متابعاً أن هذه الفئة “تعتبر في وضعية غير نظامية لكون صيغة اشتغالها تكتسي صبغة غير دائمة، وبالتالي لا يمكن احتسابهم ضمن الوظيفة العمومية”، وفقه.

وأشار الوزير إلى أن الظهير الذي ينظم القطاع، يعتبر العمال، فئات تنتسب لأوراش لا تكتسي صبغة الديمومة، إلى جانب وجود تعارض صريح مع مبدأ تكافؤ الفرص لولوج الوظيفة العمومية”، نافيا بشكل قاطع “عدم احترام الوزارة الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن احتساب أجور هذه الفئة، يتم على أساس الحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل في القطاع الفلاحي