البرلمانيون المدانون بأحكام قضائية وإلزامية ترك العمل السياسي

أضحى البرلمانيون الصادرة في حقهم أحكام بآماذ سجن موقوفة التنفيذ ملزمين بترك السياسة، وهي خطوة تنسجم مع ما تعرفه البلاد في الآونة الأخيرة من متابعات تطال بعض رموز الثروة والفساد المالي والسياسي.

إذ لا يعقل أن يكون ضمن خانة مشرعي القوانين زمر من الفاسدين المتابعين في المحاكم، أو الصادرة في حقهم أحكام قضائية.

وكان صاحب الجلالة الملك “محمد السادس” قد أشار في إحدى خطبه السامية إلى هاته العينة من الفاسدين، بعد أن طرح تساؤلا مشروعا عنوانه  «أين الثروة؟».

وبحسب الإصلاحات التي أعلنت عنها المملكة، والتي تعمل على تنزيلها ولو بخطوات متثاقلة، فإن تقديم أحد الوزراء السابقين والبرلمانيين الحاليين، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغرب ورئيس جماعة  الفقيه بنصالح، في حالة اعتقال أمام العدالة لهو إعلان عن قفزة نوعية في مجال ترسيخ دولة الحق والقانون.

وهو الإجراء الذي لاقى ارتياحا مجتمعيا وتقديرا لسلطات النيابة العامة، وجرأتها في تطبيق القانون، في استقلال تام عن كافة القرارات التي كانت تمرر عبر الهواتف، وهو موقف ترفع القبعة في شأنه لهاته المؤسسة الوطنية الضامنة لاستقرار البلاد.

إلا أن المطروح وبحدة هو اتخاذ قرار عاجل من طرف البرلمان المغربي تجاه البرلمانيين المدانين في أحكام قضائية، عبر اتخاذ قرار عزلهم من هذا المكان الشريف في أقرب وقت ممكن، احتراما لدولة الحق والقانون.