#البرلماني “عماد الريفي” يثير الجدل ويفجر سؤالا حول حق “سلا” من العدالة المجالية

أصوات من الرباط

وجه النائب البرلماني “عماد الدين الريفي” سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، “عزيز أخنوش”. في موضوع إشراك مدينة “سلا” في التحضيرات المرتبطة بكأس العالم 2030. والتي ستستضيفها المملكة المغربية بالاشتراك مع “إسبانيا” و”البرتغال”. مطالبا بتوضيح الرؤية المستقبلية لتأهيل وتطوير البنية التحتية الرياضية بالمدينة بما يتماشى مع مكانتها وحجم سكانها. 

وفي هذا السياق، أوضح “الريفي” أن “المغرب”، وفي إطار استعداده لتنظيم كأس العالم يشهد إطلاق أوراش تنموية كبرى لتحديث وتطوير البنيات التحتية الرياضية. وذلك تماشيا مع الرؤية الملكية التي تعتبر الحدث فرصة تنموية واقتصادية هامة.

وطالب “الريفي” بدراسة وضع المدينة من جهة العدالة المجالية. معبرا عن أمله في أن تتلقى المدينة حقها العادل من الاستثمارات العمومية في القطاع الرياضي. وذلك بما ينعكس إيجابيا على شباب المدينة ويسهم بالتالي في تنمية المدينة اقتصاديا واجتماعيا.

وأبرز النائب البرلماني عن مدينة “سلا” أنه وعلى الرغم من هاته الحركية التنموية التي تعرفها مجموعة من مناطق المغرب. إلا أن المدينة، التي تعد من أكبر المدن من حيث الكثافة السكانية. ومكانتها ضمن المركز الاقتصادي والاجتماعي لجهة الرباط-سلا-القنيطرة. فإنها تظل غير مشاركة بشكل فعال في هذه الدينامية الوطنية.

وأكد “الريفي” على الحاجة الملحة لغطلاق مشاريع تنموية بالمدينة. ضمنها إقامة منشآت رياضية. مبرزا أن “سلا” تعاني من فقر في مرافق تستجيب للمعايير الدولية. اللهم من ملعب يتيم لا يرقى لهاته المعايير. وبطاقة استيعابية لا تتجاوز 5000 متفرج. 

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم كأس العالم 2030 يعتبر أحد أبرز المحطات التي يعول عليها المغرب لتعزيز بنيته التحتية الرياضية والسياحية. تماشياً مع الرؤية الملكية السامية التي ترى في هذا الحدث فرصة لتحقيق تنمية حضرية مستدامة. وذلك عبر تحديث الملاعب والمرافق الرياضية.
وإنعاش الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات وتوفير فرص الشغل. إضافة لتعزيز الصورة الدولية للمملكة كوجهة رياضية وسياحية كبرى.

كما تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المدن المغربية تعرف إطلاق أوراش تنموية رياضية كبرى ارتباطا بتنظيم هذا الحدث العالمي. ضمنها تأهيل الملاعب وفق المعايير الدولية. إلا أن مدينة “سلا” شكلت استثناء عن هاته القاعدة. وهو ما أثار تساؤلات حول العدالة المجالية في توزيع المشاريع.

وعلى الرغم من كون المدينة مليونية إظلا أنها تتميز ببنية رياضية هزيلة، وهو ما اشار إليه “الريفي” قائلا: إنه وعلى الرغم من كون “سلا” تعد ثاني أكبر مدينة في “جهة الرباط-سلا-القنيطرة” بعدد سكان يتجاوز مليون نسمة. إضافة لكونها قطبا اقتصاديا هاما يشهد نمواً ديموغرافياً وعمرانياً متسارعاً. وكونها تعج بكفاءات رياضية إلا انها تحتاج لمنصات رياضية تنافسية دولية.

فالمدينة تعاني من نقص حاد في المنشآت الرياضية. حيث لا تتوفر سوى على “الملعب البلدي” الذي لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 5000 متفرج. إضافة لعدم استجابته لمعايير الجامعة الدولية لكرة القدم “الفيفا”. مع تسجيل غياب لأي مخطط لتطوير البنية التحتية الرياضية بالمدينة أو بناء مرافق جديدة.

واقع دفع النائب البرلماني “عماد الدين الريفي” لإطلاق صرخة مطالبة بإدماج “سلا” في الخريطة الاستثمارية. وإدراجها في الخطة الوطنية لتأهيل الملاعب استعداداً لكأس العالم 2030. عبر بناء ملعب دولي يتسع لأكثر من 40 ألف متفرج، مع مرافق متكاملة للتداريب. وإشراك القطاع الخاص في تمويل هاته المشاريع الرياضية بالمدينة. ملحا على ضرورة اعتماد سياسة تقوم على العدالة المجالية لضمان حصول المدينة على حصتها من الاستثمارات العمومية.

كما تجدر الإشارة إلى أن جلالة الملك “محمد السادس” كان قد عرض في خطاب 20 غشت لعام 2023 رؤيته النيرة والسديدة. مشددا من خلالها على ضرورة الاستفادة الشاملة من تنظيم المونديال في تحقيق الغقلاع والتنمية. كما أن المادة 12 من الدستور المغربي تنص على مبدأ المساواة بين الجهات في الاستفادة من التنمية. إضافة إلى الوارد في المخطط الوطني للرياضة 2020-2030. الهادف لتعميم البنى التحتية الرياضية.

فهل ستستجيب الحكومة لصرخة النائب البرلماني “عماد الدين الريفي”، ومن خلاله لساكنة مدينة “سلا”. وتفرج بالتالي عن مشاريع جديدة للمدينة؟ خاصة مع اقتراب الموعد لتقديم الملف النهائي للفيفا. أم أن الإقصاء سيكون نهج الحكومة اتجاه “سلا” و”السلاويين” على الرغم من حاجتها الماسة لمنشآت رياضية تلبي طموحات شبابها.