البرلمان العربي يدعو إلى إجراء تقييم دوري للتشريعات والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه + فيديو

شدد البرلمان العربي، على أن المسؤولية الملقاة على عاتق البرلمانيين في مواجهة مشكلة الفساد هي مسؤولية عظيمة وتشاركية، مضيفا أن هاته المسؤولية تفرضها واجباتهم التشريعية والرقابية التي تضع عليهم العبء الأكبر في مواجهة هذه الآفة بكل صورها، سواء على مستوى التصدي لها أوالوقاية منها، أو على مستوى التجريم، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والجهات الرقابية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها النائب “خليل عطية”، نائب رئيس البرلمان العربي أمام المنتدى العربي حول “تعزيز الشفافية والحكم الرشيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة” المنعقد بالقاهرة، والتي ألقاها نيابةً عن معالي “عادل بن عبد الرحمن العسومي”، رئيس البرلمان العربي.

وجدد “عطية”، الدعوة إلى المبادرة التي دعا إليها رئيس البرلمان العربي في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي استضافتها جمهورية مصر العربية في مدينة “شرم الشيخ”، في ديسمبر 2021م، والمتمثلة في إعداد دليل شامل يتضمن نماذج لأفضل الممارسات المعتمدة في مجال مكافحة الفساد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، على نحو يساعد في بناء وتعزيز قدرات الدول في هذا المجال، فضلاً عن تسليط الضوء على أبرز التشريعات الوطنية التي يمكن الاسترشاد بها كنماذج فعالة في تطوير البنية التشريعية لمكافحة هذه الظاهرة.

وأكد “عطية” أن البرلمان العربي يُولي أهمية كبيرة، في استراتيجية عمله، لتعزيز العمل البرلماني العربي في مجال مكافحة الفساد ودعم الشفافية، كما يحرص على تعزيز التعاون مع الهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الدول العربية، من أجل تبادل أفضل التجارب والممارسات في هذا المجال، وخلق بيئة ومُناخ ملائمين للعمل والإنتاج والتقدم.

وشدد نائب رئيس البرلمان العربي على أهمية البنية التشريعية السليمة في منظومة مكافحة الفساد، داعيا إلى إجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه، لتكون متوافقة مع الاتفاقيات ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.