البرلمان يتصدى لظاهرة التحرش الجنسي للعاملات الزراعيات

في خطوة تسلط الضوء على قضية مستمرة تثير القلق، وصلت قضية التحرش الجنسي بالعاملات الزراعيات إلى قبة البرلمان بعد سؤال كتابي تقدمت به النائبة سلوى البردعي من مجموعة العدالة والتنمية. جاء هذا الطلب في إطار توجه جاد للاعتراف بمدى استفحال الظاهرة وضرورة اتخاذ تدابير فورية لمعالجتها.

خلال سؤالها، أكدت البردعي على أن ظاهرة التحرش التي تم الإبلاغ عنها من خلال تقارير عديدة وتصريحات على منصات التواصل الاجتماعي تتطلب اهتمامًا عاجلاً. واعتبرت أن الأسباب الرئيسية وراء هذه الظاهرة تعود إلى الظروف الصعبة التي تواجهها العاملات، والتي تعكس هشاشة وضعهن الحقوقي والاجتماعي.

وأكد تقرير صادر عن إحدى جمعيات المجتمع المدني أن النساء يشكلن أغلبية القوى العاملة في القطاع الزراعي، مما يزيد من تعرضهن للتحرش في أماكن العمل. وكشفت الجمعية أن الكثير منهن يتعرضن للتهديد بالطرد في حال حاولت أي منهن فضح الانتهاكات التي يلاقينها، مما يخلق بيئة من الخوف الصامت في صفوف العاملات.

بالإضافة إلى ذلك، لفتت الجمعية الانتباه إلى أنه رغم دورهن الحيوي في القطاع الزراعي، فإن معظم العاملات لا يتلقين حقوقهن الأساسية مثل المكافآت أو التغطية الصحية، مما يزيد من معاناتهن. وعبر التقرير، تم الإشارة إلى أن الأجور التي يحصل عليها العاملون تتراوح بين 70 و100 درهم في اليوم، وهو ما يعكس الاستغلال المستمر من قبل أصحاب العمل وعدم وجود ضمانات حقوقية تحمي العمال من ما يتعرضون له.

تشير هذه الوضعية إلى ضرورة إسراع الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق العاملات وتحسين ظروف العمل في القطاع الزراعي. إن معالجة هذه الظاهرة لن تكون ممكنة إلا من خلال التشريعات الفعالة والمراقبة المستمرة، لضمان بيئة عمل آمنة ومصرح بها.

ختامًا، تظل قضية تحرش العاملات الزراعيات بحاجة إلى تسليط الضوء وزيادة الوعي الاجتماعي حول حقوقهن، بالإضافة إلى ضرورة توفير الدعم القانوني والاجتماعي لرفع مستوى الحماية لهن في أماكن العمل