البرلمان يدخل دورة وداعية لتصفية ملفات تشريعية قبل انتخابات 2026

مع اقتراب افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان المغربي يوم الجمعة المقبل، تستعد الحكومة والهيئة التشريعية لدخول مرحلة حاسمة من “تصفية الأعمال التشريعية” قبل إسدال الستار على الولاية الحالية. تأتي هذه الدورة في سياق انتخابات تشريعية مقررة في 23 سبتمبر 2026، لتصبح محطة محورية للمصادقة على مجموعة من القوانين التي ظلت لسنوات حبيسة الرفوف أو محل نقاشات مطوّلة.

تشهد أجندة هذه الدورة ضغطاً زمنياً كبيراً، إذ تتصدرها ملفات حقوقية واجتماعية وقضائية شائكة، تتأرجح بين استكمالها في الدورة الحالية أو تأجيلها للولاية القادمة أبرز النصو مدونة الأسرة: النص في طور الصياغة النهائية، ويواجه حساسية مجتمعية كبيرة، مع انتظار الرأي النهائي للمجلس العلمي الأعلى ،القانون الجنائي مشروع معقد مؤجل منذ سنوات، يحتاج إلى ملاءمة النصوص مع دستور 2011 والالتزامات الدولية للمغرب قانون المحاماة يشهد توترا مع المهنيين، مع احتجاجات مستمرة ورفض بعض المقتضيات في المسودة الحالية الدفع بعدم الدستورية تتطلب المسطرة استكمال تفعيل الفصل 133 من الدستور لتعزيز الرقابة القضائية قانون العدول والخبراء نصوص تنظيمية مهمة للعدالة، مع رغبة الحكومة في إنهاء إصلاح منظومة العدالة قبل الانتخابات.

يرى الخبراء أن هذه الدورة تعتبر “اختبار نضج” للمؤسسة التشريعية المغربية، فإما النجاح في ترتيب الأولويات وتمرير القوانين التوافقية، أو الوقوع في فخ التسرع التشريعي تحت ضغط الزمن الانتخابي.

مع اقتراب هذه الدورة، تترقب الأوساط السياسية والمجتمعية بحذر نتائج البرلمان، في ظل ملفات حساسة تمس حياة المواطنين وحقوقهم الأساسية.