البرلمان يشرع في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية المثير للجدل‎

يستعد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية على مستوى لجنة العدل وحقوق الإنسان، حيث ينتظر أن يقدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مشروع القانون الذي يتضمن  644 مادة أمام أعضاء اللجنة. 

وكان وزير العدل قد أحال منتصف نونبر الماضي مشروع قانون المسطرة المدنية المثير للجدل على مجلس النواب من أجل التصديق والاعتماد وذلك بعد أسابيع من المصادقة عليه في اجتماع لمجلس الحكومة. 

وكانت الحكومة قد صادقت على مشروع قانون المسطرة المدنية المحال على مجلس النواب، نهاية غشت الماضي، بعد تأجيل الحسم فيه لأشهر من أجل تعميق النقاش حول صيغة قدمها وهبي آنذاك. 

ويحمل مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية المعروض على مجلس النوابب 400 تعديلل و145 مادة جديدة و45 مادة مدمجة، وذلك بعدما يقارب 60 سنة من اعتماد القانون القائم والذي لم تلحق مقتضياته سوى تعديلات معدودة، وبعد صياغة ما يناهز 40 مسودة تعديل.

وينتظر أن يثير مشروع القانون المذكور نقاشا حادا بين البرلمانيين داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان حول بعض مواده، خصوصا وأن بعض المحامين سجلوا بعض الملاحظات حوله واصفينه ب”المحبط للآمال”. 

وفي هذا الباب فقد كشفت هيئات المحامين بالمغرب ما أسمته عدة نواقص تطال مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية حصرتها أساسا في ما اعتبرته مسا بالحق في الولوج المتبصر إلى العدالة من خلال تهميش دور المحامين أمام المحاكم والإبقاء على المسطرة الشفوية كأصل. 

كما انتقدت جمعية هيئات المحامين فرض غرامات مالية لفائدة الخزينة في حالة رفض بعض الدعاوي فضلا عن ضرب نجاعة التقاضي عن طريق مراجعة مسطرة التبليغ.