البرلمان يطالب بنظام أساسي لأعوان السلطة

في إطار مناقشة أوضاع أعوان السلطة، تقدمت نائبة من البرلمان بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، تسلط فيه الضوء على الظروف الصعبة التي يعيشها الشيوخ والمقدمون والعريفات.

هذه الفئة، التي تعتبر حلقة وصل مهمة بين الدولة والمواطن، تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأمن العام وحماية سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وأوضحت النائبة أن أعوان السلطة يساهمون بفعالية في التصدي للعديد من التحديات الأمنية والاجتماعية، بفضل معرفتهم العميقة بمحيطهم المحلي واحتياجات المواطنين.

ورغم الجهود المبذولة لتحسين أوضاعهم، إلا أن الوضعية المالية لهذه الفئة تظل غير مرضية، حيث تعاني من الرواتب الهزيلة وعدم وضوح تصنيفهم الإداري، مما يفتح باب التساؤلات حول مستقبلهم المهني.

وفي هذا السياق، أكدت النائبة على ضرورة إقرار نظام أساسي ينظم العلاقة مع أعوان السلطة ويحدد حقوقهم وواجباتهم.

إذ يمكن لهذا النظام أن يساهم في تحسين وضعهم الإداري والاجتماعي، ويمنحهم الاعتراف الذي يستحقونه لقاء جهودهم المبذولة في خدمة الوطن.

استنادًا إلى هذه المعطيات، سألت النائبة وزير الداخلية عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإقرار هذا النظام الأساسي، معتبرة أن تحسين أوضاع أعوان السلطة يعكف على تعزيز الفعالية الأمنية والانخراط المجتمعي، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وأمانًا.