البرلمان يناقش قانون المجلس الوطني للغات والثقافة

ناقش أعضاء مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية التي تخلفت عنها النائبة البرلمانية أمنية ماء العينن ، ربما بسبب تداعيات صور طاحونة باريس،– ناقش- التعديلات المطروحة على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

ويعتبر المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي أعدت وزارة الثقافة والاتصال مشروع القانون التنظيمي المتعلق به والذي يوجد في طور الدراسة التشريعية على مستوى مجلس النواب، آلية لحماية والنهوض بالتعددية اللغوية والثقافية التي يتسم بها المجتمع المغربي.

ويتوخى من إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية المساهمة في تحقيق مشروع مجتمعي متكامل، يرتكز في شقه الثقافي على تجانس مكوناته واستثمار تنوعه وغناه، وكذا إيجاد حلول للتحديات الثقافية المرتبطة بالألفية الثالثة وما عرفته من تحولات اقتصادية واجتماعية، وتأثيرات العولمة الاقتصادية على الممارسات الثقافية لدى المواطنين، وتحسين جودة ومردودية منظومة اللغات والثقافة استجابة لانتظارات الأوساط الثقافية والفنية.

وترتكز مرجعيات إحداث هذا المجلس على دستور 2011، لاسيما الفصل الخامس الذي ينص على إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا، والتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية 2015-2016 للبرلمان بتاريخ 9 أكتوبر 2015، وكذا الالتزامات الدولية للمغرب، المتمثلة في الاتفاقيات المصادق عليها وكذا المواثيق الدولية المكرسة لمبادئ الحقوق الثقافية واللغوية، ووضع الآليات اللازمة لحمايتها والسهر على ممارستها بصورة فعلية.