البلعمشي يحلل واقع مبادرة الحكم الذاتي وتحدياتها في الصحراء المغربية

أصوات من الرباط

أكد عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات بالرباط، أن التعامل مع مبادرة الحكم الذاتي المقدمة من المغرب يتطلب تقييمًا دقيقًا، وليس مجرد نظرة سطحية أو اختزال للموقف. وأوضح أن المبادرة ليست عرضًا أحاديًا، بل جزء من مسار تفاوضي دولي يعكس رغبة المملكة في المساهمة الحقيقية في التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأشار البلعمشي إلى أن التصور الدراماتيكي الذي يحمله البعض حول المبادرة قابل للتجاوز، وربما للتخلي عنها في حال لم تجد دعمًا واسعًا من الأطراف المعنية. ولفت إلى أن المغرب يدير أقاليمه الجنوبية ضمن إطار الوحدة الوطنية، بما يتوافق مع النموذج التنموي الجديد للجهوية الموسعة الذي أقره دستور 2011، ويهدف إلى تعزيز التنمية المحلية والتوازن الإقليمي.

وفي مناقشات نظمتها مؤسسة علي يعتة تحت عنوان “الوحدة الترابية المغربية ومقترح الحكم الذاتي كآلية للحل النهائي”، ركز البلعمشي على ضرورة التمييز بين المسار الداخلي والخطوات الدولية في التعامل مع القضية، وطرح أسئلة محورية حول مستقبل الموقف الجزائري حال قبول “البوليساريو” بمبادرة الحكم الذاتي، وإمكانية حدوث انقسامات داخل الجبهة بين الراغبين في القبول والمعارضين.

كما أكد على موضوع تمثيلية “صحراويي الداخل” في أي تسوية نهائية، مع تساؤلات حول مدى مشاركتهم السياسية والاقتصادية، والطريقة التي ستُدار بها الأقاليم الجنوبية من ناحية القطاعات الحكومية، سواء عبر لجان مشتركة أو نماذج تدبير موحدة تضمن مشاركة جميع الأطراف. ودعا إلى تحديد دقيق للفئة المستهدفة بمبادرة الحكم الذاتي، محذرًا من الاختلاط مع مخيمات تندوف ومخاطر استمرار تواجد “الخليط غير المتجانس” في المنطقة، والذي قد يعرقل التوافقات ويهدد استقرار العلاقات المستقبلية مع “صحراويي الداخل.