الحكومة تتخذ خطوات جادة لتسهيل إجراءات البناء في القرى

أظهرت مؤشرات حديثة ، ارتفاعا ملحوظا في عدد تراخيص البناء الممنوحة في العالم القروي، و ذلك وفقا للتصريحات التي أدلت بها فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، في إطار الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الهجرة القروية،

و أوضحت الوزيرة أن هذا الارتفاع يأتي ثمرة للتعاون بين وزارة إعداد التراب الوطني ووزارة الداخلية، حيث تم الشروع في تنفيذ مبادرة تهدف إلى تسهيل مساطر البناء في العالم القروي.

وقد نتج عن هذه المبادرة دراسة 36.590 طلب ترخيص، تم الموافقة على حوالي 20 ألف ملفٍ منها، بينما لم تتعدى الموافقة على طلبات البناء في كل سنة 14.000 طلبًا قبل تطبيق هذه الإجراءات الجديدة.

وأبرزت المنصوري في معرض ردها على سؤال شفوي حول “التدابير المتخذة من أجل تبسيط مساطر البناء في الوسط القروي”، أن 79% من هذه الطلبات التي تمت الموافقة عليها تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن 5000 متر مربع، مما يدل على أنّ المبادرة تركّز بشكل أساسي على تسهيل حياة المواطنين في القرى وتشجيعهم على البقاء فيها.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء الإدارية على ساكنة الوسط القروي، من خلال الاكتفاء بالحد الأدنى من الوثائق الإدارية المطلوبة في تكوين ملفات طلبات الرخص المتعلقة بالبناء الفردي. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومراعاةً للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الساكنة.