البنك الإفريقي للتنمية يُطلق حزمة تمويلية بقيمة 300 مليون أورو لتنشيط الاقتصاد المغربي

في خطوة تدعم التعافي الاقتصادي وتعزز المرونة المناخية، وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على تخصيص أكثر من 300 مليون أورو لتمويل برامج تنموية بالمغرب، تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، تعزيز الحكامة، وخلق فرص عمل، خاصة للشباب والنساء.

برنامجان رئيسيان لتحقيق الأهداف
1. تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة المناخية (181.8 مليون أورو)
يركز هذا البرنامج على:

تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي وجذب الاستثمارات الخاصة.

تحديث قطاعي المياه والطاقة لتعزيز الصمود أمام التغيرات المناخية.

دعم النموذج التنموي الجديد عبر تشجيع الاستثمار وفق الميثاق الوطني الجديد.

وأكد البنك أن هذه الإجراءات ستساهم في تقليل تأثير الصدمات الخارجية، خاصة تلك المرتبطة بالمناخ، مع تعزيز الشمولية الاقتصادية.

2. تمويل ريادة الأعمال وخلق فرص الشغل (119 مليون أورو)
يهدف البرنامج الثاني إلى:

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والنهوض بريادة الأعمال.

تعزيز آليات التمويل والتحفيز لضمان إدماج الشباب والنساء في سوق العمل.

مواكبة المقاولين عبر مقاربات تشغيلية مبتكرة، بما يتماشى مع “خارطة طريق التشغيل” الجديدة.

تكامل البرامج لتحقيق تأثير أوسع
وصف أشرف ترسيم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي بالمغرب، المشروعين بأنهما “متكاملان ويعملان بتآزر لتعزيز التنافسية الاقتصادية، الصمود، وخلق فرص عمل مستدامة”. وأضاف أن هذه المبادرات ستركز على تمكين الفئات الهشة، خاصة عبر ريادة الأعمال والاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

خمسة عقود من الشراكة الاستراتيجية
يذكر أن البنك الإفريقي للتنمية يُعد أحد أبرز شركاء المغرب، حيث قدّم على مدى 50 عامًا تمويلات تجاوزت 15 مليار أورو لمشاريع في قطاعات النقل، الطاقة، الفلاحة، والحماية الاجتماعية. وتُبرز هذه الحزمة التمويلية الجديدة استمرار التزام البنك بدعم الأولويات التنموية للمملكة.

باستثمارات تصل إلى 300 مليون أورو، تُرسي هذه المبادرات أسسًا لاقتصاد أكثر تنافسيةً وشموليةً، مع التركيز على التحديات المناخية وخلق فرص عمل نوعية. وهي خطوة تُعزز مكانة المغرب كوجهة استثمارية رائدة في إفريقيا، مدعومة بشراكات دولية فاعلة.