البنك الدولي: الدول النامية ستعاني من تباطؤ في النمو والاقتصاد العالمي في تراجع

تحذيران وجههما البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، الأول اتجاه الدول النامية والتي ستعاني وفق تقريره من تباطؤ “مفاجئ ودائم”، والثاني من ركود اقتصادي عالمي، الأمر الذي دفعه لتخفيض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2023 إلى 1.7 في المائة، بدل 3 في المائة المتوقعة قبل ستة أشهر.

 

 

على الصعيد الإقليمي توقع البنك الدولي أن تعاني دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من تباطؤ في النمو سيصل إلى 3.5 في المائة عام 2023، و2.7 في المائة خلال عام 2024.

نفس الصورة السلبية حملها تقرير البنك اتجاه الآفاق الاقتصادية العالمية، حيث رأى بأن النمو الاقتصادي العالمي سيعرف تباطؤا حادا، وارتفاعا في نسبة التضخم، مع تسجيل ارتفاع في أسعار الفائدة وانخفاض في الاستثمارات ارتباطا بآثار الحرب الروسية الأوكرانية.

وعددت المؤسسة المالية العالمية أسباب الركود الحاد الذي سيشهده العالم إلى الظروف الاقتصادية الهشة التي يعيشها، أوالتضخم الأعلى والارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة، أوعودة ظهور جائحة كوفيد-19، أو التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

ونبه البنك الدولي إلى أن حالة الركود الاقتصادي العالمي المسجلة ستكون الأولى التي تسجل منذ أزيد من 80 عاما.

وتوقع البنك ألا يتجاوز النمو الاقتصادي العالمي نسبة 1.7 في المائة خلال عام 2023 و2.7 في المائة خلال عام 2024. 

أما على مستوى الدخل الفردي فقد توقع البنك أن تكون هاته النسبة خلال العامين المقبلين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية 2.8 في المائة، أي بتسجيل ناقص نقطة مئوية من المتوسط  المسجل ما بين 2010-2019.

وفي إفريقيا جنوب الصحراء حيث حوالي 60 في المائة من فقراء العالم، لن تتعدى نسبة نمو دخل الفرد 1.2 في المائة فقط خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2024، وهو ما يعني ارتفاع معدلات الفقر  أكثر.

وفي السياق ذاته رسم رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، صورة سوداوية لمستوى النمو الاقتصادي، حيث قال بأن أزمة التنمية “ستتفاقم مع تدهور آفاق النمو العالمي”.

وأضاف “تواجه البلدان الصاعدة والنامية فترة متعددة السنوات من النمو البطيء، مدفوعة بأعباء الديون المرتفعة وضعف الاستثمارات”.

وأضاف أن ضعف النمو والاستثمار في الأعمال التجارية سنعكس سلبا على مجالات التعليم والصحة وسينمي نسبة الفقر ، مع تعميق ضعف البنيات التحتية….

فيما يتعلق بالدول المتقدمة فستعرف نسبة تباطؤ اقتصادي تقفز من 2.5 في المائة خلال 2022 إلى 0.5 في المائة برسم عام 2023، مضيفا أن كل الدلائل الاقتصادية تؤشر على ركود اقتصادي عالمي.

أقوى الاقتصاديات العالمية سيطالها نفس الركود، وفي هذا السياق فقد توقع تقرير للبنك الدولي، أن يصل انخفاض نسبة النمو في الولايات المتحدة إلى 0.5 في المائة عام 2023، أي تسجيل أقل من 1.9 نقطة مئوية من التوقعات السابقة.

أما نسبة النمو في منطقة اليورو فمن المرتقب أن تسجل خلال عام 2023، 0 في المائة.

أما في الصين، فمن المتوقع أن تعرف نسبة نمو  تصل إلى 4.3 في المائة خلال 2023، أي 0.9 نقطة مئوية أقل من التوقعات المعروضة سابقا.

وفيما يتعلق بالدول النامية فيرتقب أن يسجل النمو تباطؤا من 3.8 في المائة عام 2022 إلى 2.7 في المائة عام 2023، وهو ما يعمق معدلات التضخم، مع تسجيل انخفاض في قيمة العملة النقدية، مع تشديد قيود التمويل.

وفيما يرتبط بالاستثمار، فقد أكد تقرير البنك الدولي أن ضعف الاستثمار يعتبر من أكبر التحديات التي تواجهها الاقتصاديات العالمية، لكونه يقترن بضعف الإنتاجية والتجارة، مقرا بأن كل المؤشرات تعكس قثامة في التوقعات الاقتصادية العامة المستقبلية.