البنك الدولي يحافظ على توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني

حافظ البنك الدولي عن توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الوطني، اذ يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 2,9% سنة 2019.

ويتوقع التقرير الاخير للبنك الدولي” الآفاق الاقتصادية العالمية”، آفاقا اقتصادية، بالاحرى، مظلمة بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا سنة 2019.

ففي المغرب كان معدل النمو المتوقع يتمثل في  3,2% سنة 2018، بسبب وفرة الانتاج الفلاحي والظرفية السياحية الملائمة. على انه من المتوقع، بحسب التقرير ان يستقر هذا النمو الى 2,9% سنة 2019، بفضل الاصلاحات القائمة وتحسن النشاط السياحي.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد توقعت أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يناهز  2,9% سنة 2019.

وضمن توقعاتها لسنة 2019، توقعت المندوبية ان يعرف الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة 2,9%، مقابل توقع نسبة 3,1% سنة 2018.

في الفصل الثالث من سنة 2018، عرف النمو الاقتصادي الوطني تباطؤا بلغ  3%  خلال الفصل الثالث من سنة 2018 عوض   3,9%خلال نفس الفترة من سنة 2017. وتتوقع المندوبية ايضا تباطؤ النمو في الفصل الاول من سنة 2019.

سماء تتلبد بالغيوم

على المستوى الاقليمي، كشف تقرير البنك الدولي عن تحسن النمو سنة 2018، والذي بلغ نسبة 1,7 % بفضل تسريع وتيرة الانشطة سواء في البلدان المصدرة او المستوردة للبترول. وسيعرف النمو الاقتصادي ارتفاعا ليصل الى   1,9 % سنة 2019.

وبحسب التقرير، فان النزاعات الجديدة التي تعرفها الاقتصاديات الهشة يمكن ان تؤثر على مداخيل وعلى النشاط الاقتصادي للساكنة وسلامة صحتها، كما انها علوة على ذلك يمكنها ان توسع من تاثير  ازمة اللاجئين على  اقتصاديات دول الاستقبال .

وسجل التقريران العوامل الجيوسياسية  بالاضافة الى الشكوك حول حجم الانناج المنتظر من الدول المصدرة للبترول ان يؤثرا على عدم استقرار اسعار البترول.