البنك الدولي يحذر: المغرب أمام أزمة مائية تتطلب استثمارات عاجلة

في تقرير حديث ضمن سلسلة “الآفاق الاقتصادية العالمية”، أطلق البنك الدولي تحذيرات حول التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه المغرب، مع التركيز على أزمة ندرة المياه وتأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي. وأكد التقرير أن الاستثمارات الفورية في البنية التحتية المائية والابتكارات الزراعية أصبحت ضرورية لمواجهة هذه الأزمات.

وأشار التقرير إلى أن ندرة المياه تمثل واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المغرب، حيث تلقي بظلالها على القطاع الزراعي، الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وأوضح البنك أن المشاكل المائية تهدد استقرار الأمن الغذائي للمواطنين، داعيًا إلى تبني سياسات زراعية تعتمد على تقنيات مبتكرة لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وفي سياق مرتبط، تم تسليط الضوء على مشروع “نور” للطاقة الشمسية كأحد نماذج الاستثمارات المغربية في الطاقات المتجددة. وقد أظهر التقرير أن مثل هذه المشاريع تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

كما أكد البنك الدولي على أهمية تحسين رأس المال البشري وتعزيز الإدماج في سوق العمل، مشددًا على ضرورة زيادة الاستثمارات في مجالات التعليم والصحة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد.

على الصعيد الإقليمي، أشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تقلبات اقتصادية جراء التوترات الجيوسياسية وتأثيرات تغير المناخ، حيث سجلت المنطقة نموًا بنسبة 1.8% في عام 2024، مع توقعات بتحسن بسيط في 2025.

وفي النهاية، خلص التقرير إلى أنه رغم التحديات الكبيرة، توجد فرص لتحسين الأداء الاقتصادي شريطة اتخاذ إجراءات جريئة على المستويين الوطني والدولي، مما يجعل الاستثمار في البنية التحتية المائية والطاقات المتجددة وتحسين رأس المال البشري مفتاحًا لضمان مستقبل مستدام