الدارالبيضاء – احمد اموزك
حسب ما نص عليه القانون الصادر بالجريدة الرسمية عدد7006 ل 11 ذو الحجة ( 22 يوليو 2021 ) ، تشكل الأملاك العامة رصيدا عقاريا مهما للدولة ، و آلية من آليات الاستثمار ، ويظل الملك العام موضوعا أساسا رهن إشارة تصرف العموم ، و كونه غير قابل للتفويت نظرا للأهمية و الخصوصية التي تميزه ، و يخضع تفويته لقواعد قانونية خاصة ، تتميز بالدقة و الصرامة .
لكن تظل الحماية اللازمة للملك العمومي ، و ظهور بعض الإشكالات و النواقص بحيث نرقب الترامي غير المشروع على الأرصفة العمومية بشارع محمد السادس ، دون أدنى تدخل للجهات الوصية المتمثلة في الشرطة الإدارية ، في تغاض شبه تام عن اتباع المساطر القانونية .
و حسب التصريحات التي وقفت عليها جريدة ” أصوات ” يدعي بعض أصحاب محلات بيع المعدات الإلكترونية (ثلاجات ، أفرنة ، غسالات) بالقرب من مقر ” نقابة الاتحاد العام للشغالين ” ، أنهم شاريين الطريق ، و لا يمكن لأي كان بأن يطبق في حقهم القانون .
لذا يطالب معظم الراجلين بأن تسرع مصالح السلطات بتطبيق القانون، و ليس القيام بحملات موسمية، دون حجز تلك المعدات المنزلية المنتشرة فوق الرصيف.
و في هذا الصدد عبر لنا فاعلون جمعويون أنهم بصدد القيام بطلب معاينة قضائية لتحرير محاضر ، و رفع دعاوي قضائية ضد مجلس جماعة الدار البيضاء ، للمطالبة بحقهم القانوني في استعمال الرصيف .
[…] […]