التأمين على الحياة من أولويات المغاربة

يعد التأمين على الحياة ببالمغرب، قطاعا مهما وواعدا بالنظر لإستفادته من التحولات التي طرأت خلال الأعوام القليلة الماضية على عادات المستهلكين الذين أصبحوا يقبلون على هذا النوع من النظام الصحي، لكن أيضا من نظام ضريبي محفز ومن موقع تنافسي على المستوى الإقليمي.

وكما هو معروف، فإن التأمين على الحياة هو عقد تأمين يبرم بين صاحب بوليصة التأمين وشركة تأمين، الذي يتفق فيه على أن تقوم شركة التأمين بدفع مبلغا معينا من محدد من المال في حالة وفاة صاحب البوليصة إلى ورثته أو المستفيدون الذين اختارهم المؤمن عليه.

ويلتزم صاحب البوليصة نظير ذلك بتأدية مبلغ من المال على إشتراكات شهرية أو أقساط شهرية أو بمبلغ من المال دفعة واحدة، ويحدد العقد فترة سريان للعقد.

وحسب تقرير صادر عن هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الاجتماعي، فإن المغاربة يقبلون أكثر على قطاع التأمين على الحياة، وهي الخدمة التي تضمن دفع مبلغ للمستفيد في حالة وفاة المؤمن.

وأوضح التقرير السنوي للهيئة التي تتولى مراقبة التأمينات والإحتياط الاجتماعي ومدى احترام الأشخاص لقانون مكافحة غسيل الأموال، أن التأمينات على الحياة والرسملة انفردت بمكانة متميزة عام 2016، إذ مثلت 40.9 % من المجموع الكلي للأقساط، يليها التأمين على السيارات بنسبة 28.5 %، والتأمينات ضد الحوادث الجسمانية بنسبة 10.5 %، ثم التأمينات على حوادث الشغل بنسبة 6.2 %.

وأوردت الهيئة ذاتها أن التطور الجيد الذي عرفه قطاع التأمين مكنه من استمراره في تبوء المرتبة الثانية في القارة السمراء من حيث رقم المعاملات، خلف جنوب إفريقيا، والثالث في العالم العربي بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وعلى الصعيد العالمي، يحتل المغرب حاليا المركز 49، متقدما بدرجتين مقارنة مع سنة 2015.