التجربة البرلمانية العاشرة عبر عيون المرصد الوطني لحقوق الناخب، المسار، المتحقق، والعوائق + فيديو
شهدت قاعة المكتبة الوطنية بالرباط إقامة فعاليات ندوة فكرية علمية سياسية دستورية نظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب بشراكة مع مؤسسة “كونراد ايدناور” الألمانية، تناولت بالبحث والتحليل ما صاحب جميع مراحل التجربة العاشرة من عمر البرلمان، والتي أتت بعد تنزيل مقتضيات دستور 2011، وذلك يومه الأربعاء 18 ماي، تحت شعار “التجربة البرلمانية العاشرة: قراءات متقاطعة على ضوء تقدير المرصد”.
خلال حفل الافتتاح قدم “خالد الطربلسي”، رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب، تصورا إيجابيا عن التجربة البرلمانية العاشرة، وتقييما لعمل المرصد، وظروف إعداد المشروع.
وفي هذا السياق، قال خالد الطرابلسي، إن المرصد أعد تقريرا حول الولاية التشريعية العاشرة، تناول فيها الوظائف الدستورية للمؤسسة التشريعية من رقابة حكومية، مؤكدا على دور المجتمع المدني في تقييم عمل المؤسسة الدستورية، وكذلك السياسات العمومية، والقيام بدور الرقابة على هذه المؤسسات، وأن إعداده روعي فيه المقاربة التشاركية.
وألقى ممثل مؤسسة “كونراد ايدناور” الألمانية، كلمته عبر تقنية الفيديو نظرا لظروف صحية حالت دون حضوره، أكد عبرها إيجابية التقرير الصادر عن المؤسستين.
وهنأ “عثمان الطرمونية” ممثل رئيس مجلس المستشارين، المرصد على تقريره الاستراتيجي هذا، معتبرا إياه مرجعا أكاديميا حول المؤسسة البرلمانية، إذ تمكن من رصد جل مستجدات السنة التشريعية.
كلمة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ألقاها خربوش، برلماني سابق، قدم خلالها نبذة عن تطور عمل المؤسسة التشريعية إلى حدود الولاية التشريعية العاشرة 2016-2021.
أما كلمة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، فقد ألقاها “محمد عشاق” اعرض من خلالها عن ثقة هذه المؤسسة بالبرلمان، تماشيا مع مبادئ المجلس الوطني لحقوق الانسان.
وقد تخللت هاته الندوة مجموعة من المداخلات العلمية والقانونية والسياسية التي عرضها خبراء في المجال ومتتبعون لشأن التجربة البرلمانية بالمغرب.
وفي هذا السياق تميزت مداخلة السيد “محمد أوجار” خلال الجلسة الاولى بالغزارة في المعطيات، حيث تحدث عن تجربته البرلمانية، مشيرا إلى تميز هاته التجربة، لأنه وعلى الرغم من التشنج الذي تعرفه السياسة المغربية إلا ان هاته التجربة تمتاز بالتميز، وكل ما تحتاجه هو ضرورة تقوية دور المعارضة، مع إلحاحية إشراك النخب.
ودعا إلى البحث عن صيغ وآليات تمكن من تحفيز المجتمع المدني والجامعات للمساهمة في هاته العمليات وتبوأ المكانة البرلمانية للمساهمة في خلق التنمية، من خلال خطاب جديد وشكل تواصلي متميز.
من جهته افتتح “محمد لعرج” مداخلته بوضع تساؤل حول وظيفة البرلمان، وهل بالفعل أدى البرلمان هاته الوظيفة المنوطة به؟
في مضمار البحث عن الجواب عرج “محمد لعرج” على مميزات تلك المرحلة التي عرفت استكمال مقتضيات الدستور، وصياغة قوانين أثارت جدلا سياسيا كبيرا، ضمنها قانون التعليم، الانتخابات، قانون القنب الهندي…، ومن هنا خلص المتدخل إلى أن الوظيفة التشريعية المفترض أن يقوم بها المجلس مارستها الحكومة، مشيرا أيضا إلى ما أسماه غياب “قانون للمعارضة البرلمانية”.
وفي سياق التقييم طالب “لعرج” بإعادة صياغة القانون الداخلي لمجلس النواب من جديد عبر إعادة صياغة مجموعة من القوانين التي ستحد من معضلة ومشكلة الهذر الزمني التي يعيش في قوقعتها البرلمان المغربي.
التعليقات مغلقة.