التجمع الوطني للأحرار يثمن عمل الحكومة ويقرر الرد على رسالة حزب “الكتاب” بأخرى جوابية

ثمن حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال اجتماع مكتبه السياسي، المنعقد يومه السبت 01 أبريل الحالي، برآسة عزيز أخنوش، ما أسماه الحصيلة الإيجابية للمبادرات الحكومية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، مستشهدا بتقارير المؤسسات الدولية، كما أعلن انعقاد اجتماع للأغلبية لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية، مؤكدا تفاعله مع الرسالة المفتوحة الموجهة من قبل حزب التقدم والاشتراكية، ومنوها أيضا بنجاح القمة الثانية للمرأة التجمعية وانطلاق جولات الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين. 

وهكذا فقد عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا، عبر تقنية التناظر المرئي، تدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.

وقد تم في البداية التداول في مجموعة من القضايا التنظيمية مشيدا بما أسماه، النجاح الكبير الذي عرفته قمة المرأة التجمعية، المنعقدة في دورتها الثانية، بمدينة مراكش، والتي عرفت مشاركة أزيد من ألف امرأة تجمعية، والقضايا التي تناولتها.

ووقف حول المواضيع التي تناولتها والتي تهم مجالات حماية المرأة المغربية في ظل الترسانة القانونية، وتشجيع قدرات النساء في المجال الاقتصادي، وتمكين المرأة من خلال التعليم، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة لإدماج وتمكين المرأة، وإدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية.

كما أشاد بخلاصات اجتماع الفيدرالية، والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار في مبادرة “الكتاب الأبيض”، الذي سيتضمن خلاصات أنشطة ولقاءات الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، والتي ستشكل أرضية لبناء تصور لمقاربة الحزب ومواقفه تجاه الجيل الجديد من مدونة الأسرة، كما تحدث عنها صاحب الجلالة في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 23 لعيد العرش المجيد.

وثمن المكتب السياسي انطلاق الجولات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، من خلال محطتي طنجة تطوان الحسيمة، ودرعة تافيلالت، على أن تشمل، لاحقا، باقي جهات المملكة، والتي تعكس ما أسماه تكريس ديمقراطية القرب والإنصات للمنتخبين التجمعيين، على المستوى المحلي.

على الصعيد الحكومي أشاد المكتب السياسي بمختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها معتبرا أن الحصيلة جد إيجابية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، على غرار تعميم ورش الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والاستثمار.

خطوات مكنت من المساهمة بفعالية في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية”، وبناء “مغرب التقدم والكرامة” كما يريده جلالة الملك، وفق بلاغ الحزب الذي تتوفر جريدة “أصوات” على نسخة منه، مستشهدا في هذا السياق بتقارير مجموعة من المؤسسات الدولية، إضافة إلى خروج المملكة من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI).

واعتبر الحزب أن هاته الإنجازات ستؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، مما سيعزز صورة المغرب وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وكذا ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.

وكشف الحزب، أنه أخذ علما بالرسالة المفتوحة الموجهة من طرف حزب “التقدم والاشتراكية”، مصنفا إياها بالخارجة عن “الأعراف الديمقراطية”، لأن المساءلة تسير وفق القواعد الدستورية، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور.

وأوضح المكتب السياسي أن الرسالة اختارت مخاطبة مؤسسة دستورية من منطلق حزبي، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي.

وقرر الحزب الرد عليها عبر رسالة جوابية، من منطلق التفاعل الإيحابي والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتنزيلا لفلسفة الإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات.

وأوضح الحزب اتفاق أحزاب الأغلبية على عقد اجتماع لمكونات التحالف الحكومي، في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وتداعيات الوضع الداخلي والخارجي على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.